اعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد امين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ان البرنامج الانتخابى العام للحزب يستند الى العديد من الالتزامات وفقا للبرنامج الرئاسى الذى طرح فى عام 2005 ويستند الى عدد من السياسات والبرامج التى اعلن عنها الحزب ويطرح خمسة تعهدات رئيسية تشمل ايجاد فرص عمل جديدة ومكافحة البطالة ويشمل هذا التعهد اهتمام الحزب بمكافحة البطالة الأولوية الأولى فى سياساته العامة وينطلق فى ذلك من التقدم الذى تحقق فى الأداء الاقتصادى خلال السنوات الخمس الماضية وفرص العمل التى توافرت وان الحزب سوف يركز على عدد من البرامج لتحقيق هذا الهدف منها التوسع فى برنامج الالف مصنع وانشاء مناطق صناعية جديدة وتطوير التجارة الداخلية والاستمرار فى برامج الاستثمار فى الصعيد ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاع السياحة واستكمال برنامج استصلاح مليون فدان فى الصحراء .
واشار جمال مبارك خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات اليوم ان التعهد الثانى تحسين الدخول وتوفير الحماية للأسر الأكثر احتياجا ويتضمن الاستمرار فى تحسين دخول العاملين بالجهاز الادارى للدولة لنبنى على ما تحقق من مضاعفة هذه الأجور على مدار الخمس سنوات الماضية ويسعى الحزب الى احداث نقلة نوعية فى منظومة التأمينات والمعاشات من خلال تشريع جديد يسعى لاقراره مع استمرار توسيع مظلة الحماية والمساندة للأسر والقرى الأكثر احتياجا واستكمال برنامج الألف قرية الأكثر فقرا والنهوض بالمناطق العشوائية والتوسع فى مساندة المرأة المعيلة
واشار الى ان الأولوبة الثالثة هى تطوبر الخدمات العامة ومستوى الحياه للمواطن ويتعهد الحزب بالاستمرار فى تنفيذ سياساته وبرامجه للارتقاء بالخدمات العامة من رعاية صحية وتعليم بما يتضمنه هذا من مد مظلة التأمين الصحى وتطوير المستشفيات وتطوير التعليم الى جانب توفير الموارد المالية الداعمة لمشروعات البنية الأساسية الى جانب دعم مشروعات الزراعة ودعم الفلاح
واوضح جمال مبارك ان الأولوية الرابعة هى تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية وتدعيم المواطنة مشيرا الى انه بناء على ما تحقق فى مسيرة الديمقراطية يطرح الحزب عددا من السياسات المكملة التى تركز على المحليات وتطوير برامج اللامركزية ومكافحة الفساد والارتقاء بمنظومة حقوق الانسان .
وقال جمال مبارك ان التعهد الخامس هو الحفاظ على مصر قوية وأمنة حيث يحرص الحزب على تبنى سياسة خارجية فعالة ونشطة تهدف الى تحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط من خلال انهاء النزاع العربى الاسرائيلى وانشاء دولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل .
ويطرح الحزب فى برنامجه الانتخابى رؤيته للموارد المطلوبة لتنفيذه وكيفية العمل على توفيرها فى السنوات القادمة مع الأخذ فى الاعتبار التوسع فى الإنفاق الجارى وخفض العجز بالموازنة العامة للدولة بما يطرح رؤى جديدة لتعظيم النصيب النسبى للاستثمارات الحكومية من الإنفاق العام ..وأشار جمال مبارك إلى أن البرنامج الانتخابى العام يتضمن رصدا موضوعيا لما تم إنجازه من تعهدات الحزب على مدار السنوات الماضية استنادا إلى البرنامج الانتخابى الرئاسى عام 2005 فى كافة مجالات العمل الوطنى .
وفيما يتعلق بالبرامج المحلية على مستوى الدوائر الانتخابية قال جمال مبارك أن الحزب يتقدم ببرنامج انتخابى محلى لكل دائرة من الدوائر ال67 التى يخوض فيها الانتخابات يتضمن رصدا موضوعيا لأهم ما تم إنجازه على مستوى الدائرة من خدمات أساسية فى المجالات المختلفة طبقا لتعهدات البرنامج الانتخابى كما يتضمن مجموعة من التعهدات المحلية المرتبطة بالدائرة مثل مياه الشرب والصرف الصحى ورصف الطرق وخدمات الضمان الاجتماعى وإقراض المشروعات الصغيرة وإنشاء المدارس والوحدات الصحية وانه يحق لكل مرشح أن يضيف على البرنامج المحلى ما يراه من إنجازات تحققت وتهم مواطنى الدائرة وكذلك التعهدات ذات الأولوية على المستوى المحلى طبقا لمعايشته لأبناء دائرته .
وفيما يتعلق بأسلوب اختيار مرشحى الحزب قال جمال مبارك انه يستند إلى آليتين الأولى استطلاعات الرأى التى تتيح معلومات عن الشعبية بشكل عام والثانية المجمع الانتخابى الذى يتيح بيانات عن توجهات الكتل التصويتية فى كل دائرة .
وفى المؤتمر الصحفى الذى أعقب الاجتماع قال جمال مبارك أن هذا الاجتماع خصص لمناقشة استعدادات الحزب لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى التى ستجرى فى مطلع شهر يونيو المقبل مشيرا إلى أن النقاش تركز على بعض الأفكار والمقترحات وبعض التعهدات المقترح أن يتضمنها برنامج الحزب مشيرا إلى أن برنامج الحزب يقوم على محورين الأول عام به تعهدات ورؤية عامة لبعض القضايا والثانى برامج محلية على مستوى كافة الدوائر التى سيخوض بها الحزب الانتخابات .. واشار إلى انه سيتم استكمال الحوار الداخلى الأسبوع المقبل تمهيدا لأن ترفع أمانة السياسات مقترح البرنامج العام والبرامج التفصيلية لهيئة المكتب والأمانة العامة
وأوضح جمال مبارك أن الاجتماع تناول أيضا الاستعداد التنظيمى للحزب لخوض الانتخابات وخطوات تطوير التنظيم الحزبى والمراحل العديدة التى مر بها على مدى السنوات الماضية مشيرا إلى أن ذلك كله سيعرض على هيئة المكتب والأمانة العامة .
- و ردا على سؤال حول رؤية الحزب الوطنى و موقفه تجاه مد العمل بحالة الطوارئ و المقرر انتهاء مدة العمل بها فى نهاية مايو المقبل أكد جمال مبارك انه تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب تنفيذا لتعهد الحزب و لكن اتضح أن هناك حاجة لمزيد من النقاش حول هذا القانون .. و قال جمال أن الحزب الوطنى مازال يطالب بإصدار قانون مكافحة الإرهاب و إذا كانت هناك حالة ملحة لمد حالة الطوارئ بعد نهاية مدتها فان الحزب يطالب بوضع ضوابط إضافية و تلتزم الحكومة بتطبيق حالة الطوارئ فقط على الإرهاب و مخاطره
- و ردا على سؤال حول رؤية الحزب و خطته فى مكافحة الفساد أكد جمال مبارك أن أحد المداخل الهامة لمكافحة الفساد هو تطوير الجهاز الإدارى للدولة إلى جانب ما تم من تطوير الضرائب و الجمارك مشيرا إلى ما بذلته الحكومة من توجيه عدد من خدماتها عبر الإنترنت مما يقلل من فرص الفساد و انتشاره
وأشار أمين السياسات إلى أن المجالس النيابية لها آلياتها فى محاسبة أعضائها و أن الحزب الوطنى فى انتظار انتهاء التحقيق فى مجلس الشعب حول إدانة النائب الخاصة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين حتى يمكن عرض هذا التقرير على لجنة القيم بالحزب
- و ردا على سؤال حول بطء الحكومة فى التفاعل مع الاعتصامات لبعض الفئات و خاصة أمام مجلس الشعب أكد أمين السياسات أن الحزب يرى أن الاعتصامات ظاهرة جديدة فى مجتمعنا و فى جزء منها تمثل ظاهرة إيجابية لفئات فى المجتمع تعبر عن رأيها فى إطار القانون و قال أن الإصلاح دائما يخلق مشاكل جديدة و هو جزء من عملية التجديد التى يمر بها المجتمع و أن الحزب يطالب الحكومة بتفاعل و إيجابية اكثر فى التعامل مع المطالب المشروعة للمواطنين
- و ردا على سؤال حول تقدم بعض نواب الحزب باقتراح للسماح للمتهربين من الخدمة العسكرية بالمشاركة فى الانتخابات أكد جمال مبارك انه لا يوجد موقف من الحزب تجاه هذا الموضوع و أشار إلى وحدة الحزب الوطنى و عدم وجود انقسام بداخله حيال عدم ترشح التنظيميين لانتخابات الشورى
وأكد أمين السياسات أن إنجازات الحزب عديدة على مدار الـ 5 سنوات الماضية و أن المقياس الحقيقى انعكاس ما تحقق على الملايين فى قرى مصر و قد تمت مضاعفة الانفاق على الصرف الصحى و المياه إلى نحو 40 مليار جنيه و زيادة دخول المعلمين و التيسير عل المواطنين فى القرى من خلال المخططات العمرانية الجديدة و زيادة أجور السلم الأدنى من الجهاز الإدارى للدولة لما يقرب من 120 % و الاهتمام بزيادة المخصصات من السلع على البطاقات التموينية و زيادة مظلة الضمان الاجتماعى لنستهدف 2 مليون أسرة .. و أضاف جمال أن الاقتصاد المصرى شهد طفرة كبيرة خلال 4 سنوات الماضية و انه عقب الأزمة المالية بدأنا فى رصد ارتفاع معدل النمو إلى 5 % مع خلق ثلاثة ملايين و700 ألف فرصة عمل
و فى الجانب السياسي أكد على أهمية التعديلات الدستورية و ما حققته من فرص متكاملة فى الانتخابات الرئاسية و ما تم من وضع حد ادنى لتمثيل المرأة فى البرلمان و تعديلات قانون الأسرة و الطفل
- و ردا على سؤال حول حملات التشكيك و الشوشرة الإعلامية أكد جمال مبارك أن المحك فى النهاية المواطن و الناخب فى دوائر مصر فى المدن المختلفة . مشيرا إلى أن مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص يعد حلا واعدا و سوف يفتح الباب لتدفق استثمارات لمشروعات نحتاج إليها مع وضع ضوابط تحول دون استغلال أية امتيازات .
و ردا على سؤال حول مشروع قانون التأمينات و المعاشات الجديد قال جمال مبارك انه سيتعامل مع ما يقرب من 2.6 مليون من أصحاب المعاشات الدنيا فى سلم المعاشات الحالية و أن رؤية الحزب تستهدف أن يبلغ المعاش 75% من الأجر الإجمالى الأخير إلى جانب تطوير مفهوم معالجة البطالة و فتح أبواب التامين على العمالة الموسمية و إعطاء كل مواطن مصرى حدا ادنى من المعاش و ربطه بقانون الضمان الاجتماعى الجديد
و ردا على سؤال حول تعدد المرشحين للانتخابات الرئاسية و بدء الإعلان عنهم أكد جمال مبارك أن لكل منهم أن يستبق الأمور وفقا لرؤيته و لكن الحزب الوطنى ينظر للانتخابات البرلمانية بكل جدية و نسعى للمنافسة على كافة المقاعد و فى موعد الانتخابات الرئاسية و وفقا للدستور سوف نطبق الإجراءات و لوائح النظام الأساسى للحزب فى اختيار مرشحه للانتخابات
وأشار جمال مبارك الى أن الدين العام المحلى للناتج القومى الإجمالى انخفض من مائة فى المائة إلى 70% حاليا مؤكدا على استمرار الحزب فى برنامج الألف قرية الأكثر فقرا للارتفاع بمستوى الخدمات و الأسر الفقيرة و الهدف ليس مجرد الإعانة أو الدعم و لكن تمكين المواطنين من الكسب .
وأشاد جمال مبارك بأحزاب المعارضة المصرية مؤكدا على وجود العديد من نقاط التواصل و الاتفاق معها و أن رؤيتها للقضايا المختلفة تعد إثراء للممارسة الحزبية فى مصر .
