اتفق الحزب الوطنى الديمقراطى والحكومة على التعهدات الرئيسية التى يتضمنها البرنامج الأنتخابى للحزب فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى وعلى الموازنات المالية المطلوبة لتنفيذ هذه التعهدات وذلك من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات العامة ورفع مستوى معيشة المواطن .
صرح بذلك صفوت الشريف الأمين العام للحزب عقب الأجتماع مع الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اليوم لمناقشة الالتزامات الواردة فى البرنامج الأنتخابى على ضوء المناقشات التى تمت فى الأجتماع الأخير للمجلس الأعلى للسياسات حيث تم مناقشة قانون الموازنة العامة وتوزيع الموارد على القطاعات المخالفة على ضوء ما وجه به الرئيس حسنى مبارك من زيادة فى العلاوة الأجتماعية والتأكد من توفير الموارد المالية لذلك .
كما تم خلال الأجتماع الاتفاق على الأنفاق الخاص بالدعم بصفة عامة وخصوصا مساندة الأسر الفقيرة ومشروع الألف قرية الأكثر احتياجا .
وقال صفوت الشريف -فى تصريحه-ان الحزب الوطنى والحكومة اتفقا على اهمية مواصلة الأهتمام بتوفير الموارد اللازمة لأستمرار الأستثمارات الحكومية والحفاظ على معدلات الأستثمارات العامة فى مجال المرافق العامة وخاصة مياه الشرب والصرف الصحى فى الريف ..كما تم مناقشة بعض الموازنات الجديدة فى مجال الرى والزراعة للأستمرار فى مساندة الفلاح المصرى كعنصر اساسى من سياسات الحزب والحكومة .
واشار الشريف الى انه تم الأتفاق ايضا على اولويات الأجندة التشريعية فى الأسابيع القادمة واعطاء الأولوية للأنتهاء من قانون التأمينات والمعاشات وقانون المشاركة مع الاقطاع الخاص وقانون الضمان الأجتماعى فضلا عن قانون الموازنة العامة للدولة .
حضر الأجتماع من الوزراء الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية وحبيب العادلى وزير الداخلية وانس الفقى وزير الأعلام والدكتور سامى سعد زغلول الأمين العام لمجلس الوزراء ..كما حضره اعضاء هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب الدكتور زكريا عزمى الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والأدارية وجمال مبارك الأمين العام المساعد امين السياسات والمهندس احمد عز امين التنظيم والدكتور على الدين هلال امين الأعلام .
صرح بذلك صفوت الشريف الأمين العام للحزب عقب الأجتماع مع الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اليوم لمناقشة الالتزامات الواردة فى البرنامج الأنتخابى على ضوء المناقشات التى تمت فى الأجتماع الأخير للمجلس الأعلى للسياسات حيث تم مناقشة قانون الموازنة العامة وتوزيع الموارد على القطاعات المخالفة على ضوء ما وجه به الرئيس حسنى مبارك من زيادة فى العلاوة الأجتماعية والتأكد من توفير الموارد المالية لذلك .
كما تم خلال الأجتماع الاتفاق على الأنفاق الخاص بالدعم بصفة عامة وخصوصا مساندة الأسر الفقيرة ومشروع الألف قرية الأكثر احتياجا .
وقال صفوت الشريف -فى تصريحه-ان الحزب الوطنى والحكومة اتفقا على اهمية مواصلة الأهتمام بتوفير الموارد اللازمة لأستمرار الأستثمارات الحكومية والحفاظ على معدلات الأستثمارات العامة فى مجال المرافق العامة وخاصة مياه الشرب والصرف الصحى فى الريف ..كما تم مناقشة بعض الموازنات الجديدة فى مجال الرى والزراعة للأستمرار فى مساندة الفلاح المصرى كعنصر اساسى من سياسات الحزب والحكومة .
واشار الشريف الى انه تم الأتفاق ايضا على اولويات الأجندة التشريعية فى الأسابيع القادمة واعطاء الأولوية للأنتهاء من قانون التأمينات والمعاشات وقانون المشاركة مع الاقطاع الخاص وقانون الضمان الأجتماعى فضلا عن قانون الموازنة العامة للدولة .
حضر الأجتماع من الوزراء الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية وحبيب العادلى وزير الداخلية وانس الفقى وزير الأعلام والدكتور سامى سعد زغلول الأمين العام لمجلس الوزراء ..كما حضره اعضاء هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب الدكتور زكريا عزمى الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والأدارية وجمال مبارك الأمين العام المساعد امين السياسات والمهندس احمد عز امين التنظيم والدكتور على الدين هلال امين الأعلام .
