د. هلال: النمو والعدالة مكونات أساسية لعملية التنمية الشاملة
الحفناوي: ازالة الواسطة والمحسوبية أهم آليات تحقيق العدالة
د. محمد كمال: البرنامج الانتخابي للشعب يستهدف تحسين الدخول وزيادة الانفاق الاجتماعي
وفي ذكري ثورة يوليو ال »٨٥« طرح الرئيس مبارك وثيقة مهمة للمستقبل، حدد فيها أولويتين للتنفيذ يعتمدان علي تحقيق المزيد من خلال زيادة معدلات النمو والاستثمار وإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص ووضع الأطر التشريعية التي تضمن حقوق كل الأطراف بالإضافة إلي تحقيق العدل الإجتماعي.. ودعا الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وجميع القوي السياسية، إلي مناقشة هذه الوثيقة، وكيفية تنفيذ ما جاء بهما، بما يحقق رفع معدلات التشغيل ومحاصرة البطالة، وحماية الأسر الفقيرة وإخراجها من دائرة الفقر، وتشجيع الاستثمار من خلال المزيد من المشروعات، وتوسيع قاعدة الضمان الاجتماعي وتطوير نظام التأمين والمعاشات.
في هذا الإطار أكدت قيادات الحزب الوطني ان الاولويتين اللتين ذكرهما الرئيس حسني مبارك في كلمته للامة في ذكري ثورة يوليو وهما رفع معدلات التشغيل وتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي يمثلان وثيقة عمل للمستقبل وقالوا انهما يمثلان اولوية مطلقة للبرنامج الرئاسي وللبرنامج الانتخابي الذي يخوض به الحزب الوطني انتخابات البرلمان المقبلة«. يقول صفوت الشريف الامين العام للحزب الوطني الديمقراطي: الحزب الوطني يضع الاولويات التي حددها الرئيس مبارك خلال كلمته في ذكري ثورة يوليو في مقدمة برامج العمل التي يلتزم بتنفيذها.. وقد حدد الرئيس اولويتين رئيسيتين للمرحلة المقبلة وهما رفع معدلات التشغيل لاتاحة المزيد من فرص العمل وتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي كركيزة اساسية لحماية الاسر الفقيرة.
التصنيع الزراعي
واوضح الشريف انه فيما يتعلق بالاولوية الاولي وهي رفع معدلات التشغيل فسيتم تحقيقها من خلال التوسع في اقامة المناطق الصناعية وزيادة الاستثمارات خاصة في محافظات الصعيد بالاضافة الي تطوير المناطق القائمة وضخ استثمارات جديدة فيها، بالاضافة الي التوسع في التصنيع الزراعي وقد عقد الرئيس مبارك اجتماعات كثيرة في هذا الشأن مشيرا الي ان التصنيع الزراعي من المجالات التي تشهد اقبالا من القطاع الخاص والتوسع فيها سيوفر المزيد من فرص العمل.
واكد الامين العام للحزب الوطني ان الصندوق الاجتماعي عليه دور في تحقيق هذه الاولوية من خلال التوسع في عملية طرح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
هذا بالاضافة الي التوسع في الصناعات المرتبطة بالسياحة والحزب يري ضرورة التوسع في مثل هذه المشروعات والتي يرتبط بها اكثر من ٠٧ صناعة مغذية توفر الالاف من فرص العمل.. والآلية الاخيرة التي تساهم في تحقيق اولوية التشغيل هي الاهتمام بالتدريب التحويلي والتعليم الفني لتوفير الكوادر المؤهلة التي يطلبها سوق العمل. التأمينات والمعاشات
وفيما يتعلق بالاولوية الثانية وهي توسيع قاعدة العدل الاجتماعي.. قال الشريف: هناك عدة مشروعات قوانين صدرت وأخري ستصدر هدفها الرئيسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية وفي مقدمتها قانون التأمينات والمعاشات والذي استفاد منه اعتبارا من هذا الشهر ٦.٣ مليون مواطن من اصحاب المعاشات زادت معاشاتهم، كما زاد معاش الضمان وزاد عدد الاسر المستفيدة منه الي ٥.١ مليون اسرة. ويهدف الحزب خلال الفترة القادمة للوصول بهذا العدد الي ٢ مليون اسرة. ولاشك ان هذه القوانين ساهمت في التخفيف عن كاهل الاسرة المصرية وأدت الي تحسين دخولها..واضاف الشريف ان التوسع في مشروعات القري الاكثر فقرا هو إحدي آليات تحقيق العدل الاجتماعي واخراج الاسر من دائرة الفقر.
واوضح الامين العام للحزب الوطني انه من الآليات المهمة ايضا لتحقيق العدل الاجتماعي التوسع في المشروعات التعليمية ومشروعات الخدمة الصحية وتطبيق التأمين الصحي لان التعليم والصحة هما اكبر مثال للعدالة الاجتماعية بمفهومها المهم والحقيقي، هذا بالاضافة الي التوسع في البطاقات التموينية لمحدودي الدخل بما يحقق التوازن وتوفير الحد الادني لاحتياجات الاسر.. واكد انه من اهم آليات العدالة الاجتماعية مواجهة اي شكل من اشكال الفساد يحول دون حصول المواطن علي الخدمة او يحول دون مساواته بالاخرين ولا يحقق تكافؤ الفرص.
النمو والعدالة
اما د. عليّ الدين هلال امين الاعلام بالحزب الوطني فيقول: حرص الرئيس مبارك في كلمته علي الربط بين النمو الاقتصادي والعدل الاجتماعي واعتبار هذين المكونين »النمو والعدالة« ساقين ضروريتين لعملية التنمية الشاملة لان النمو الاقتصادي بدون عدل اجتماعي يقود الي ازدياد الفجوة بين الاغنياء والفقراء ويؤدي الي ظهور عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي مما يعوق عملية النمو نفسها.. والعدل الاجتماعي هو ضرورة لاستمرار النمو الاقتصادي والعكس صحيح.
واكد د. هلال ان النمو الاقتصادي مدخله الوحيد هو الاستثمار وضخ اموال في الاقتصاد لتتوفر الالاف من فرص العمل.. وأوضح امين الاعلام بالحزب الوطني ان سياسات العدل الاجتماعي تتحقق من خلال عدة امور وكلها اشار اليها الرئيس في كلمته التي تعد بمثابة وثيقة للمستقبل تتضمن النمو الاقتصادي الذي يخلق المزيد من فرص العمل، وبالتالي فإن الاستثمار الذي لا يوجد فرص عمل هو استثمار مشوه او منقوص وهو استثمار مرفوض ايضا.. والتوسع في سياسات الدعم للسلع الرئيسية وهو يمثل الضمان الاجتماعي للفقراء ومحدودي الدخل.. والارتقاء بمستوي الخدمات العامة.
ويقول د. محمد حسن الحفناوي امين المهنيين بالحزب الوطني: أهم آليات رفع معدلات التشغيل لاتاحة المزيد من فرص العمل هي فتح مجالات الاستثمار امام رجال الاعمال دون مهاجمة الشرفاء منهم. ومن بين الآليات المهمة ايضا ضرورة تغيير ثقافة العمل بمعني انه لا يجب علي كل من حصل علي شهادة ان ينتظر الوظيفة »الميري« ولا يبحث عن فرصة عمل مناسبة كما ينبغي تغيير نظرة المجتمع لطبيعة كل عمل واذا حدث ذلك فلن تكون هناك بطالة في المجتمع.
الواسطة والمحسوبية
ويري د. الحفناوي ان اهم آليات تحقيق العدالة الاجتماعية ازالة الواسطة والمحسوبية.. ويقول: لا يمكن ان تخلق انتماء وهناك احساس بالظلم او التفرقة ولذلك لابد من توسيع قاعدة العدل الاجتماعي..واشار امين المهنيين الي ان اخراج الاسر المصرية من دائرة الفقر لن يتحقق إلا بالتركيزعلي تنظيم الاسرة.
أولوية مطلقة
اما الدكتور محمد كمال امين التثقيف السياسي والتدريب بالحزب الوطني.. فيقول: الاولويتان اللتان طرحهما الرئيس مبارك تمثلان اولوية مطلقة للبرنامج الانتخابي الذي يعده الحزب لخوض انتخابات الشعب.. وبالنسبة لرفع معدلات التشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل فسيتم تحقيقها من خلال تبني برنامج للاستثمار يهدف لتشجيع القطاع الخاص علي زيادة استثماراته في المشروعات وخاصة الصغيرة والمتوسطة واستكمال اصلاح مليون فدان في الصحراء وتطوير التجارة الداخلية والتوسع في انشاء المراكز التجارية بالمحافظات بالاضافة للتوسع في برنامج الالف مصنع وانشاء مناطق صناعية جديدة..وفيما يتعلق بتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي قال د. محمد كمال: البرنامج الانتخابي للشعب يستهدف تحسين الدخول وزيادة الانفاق الاجتماعي وتبني برامج طموحة لمواجهة الفقر ومساندة المرأة المعيلة والانتهاء من البرنامج القومي للاستهداف الجغرافي لافقر الف قرية خلال السنوات الخمس المقبلة واستمرار تنفيذ برنامج تطوير المناطق العشوائية.
الحفناوي: ازالة الواسطة والمحسوبية أهم آليات تحقيق العدالة
د. محمد كمال: البرنامج الانتخابي للشعب يستهدف تحسين الدخول وزيادة الانفاق الاجتماعي
وفي ذكري ثورة يوليو ال »٨٥« طرح الرئيس مبارك وثيقة مهمة للمستقبل، حدد فيها أولويتين للتنفيذ يعتمدان علي تحقيق المزيد من خلال زيادة معدلات النمو والاستثمار وإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص ووضع الأطر التشريعية التي تضمن حقوق كل الأطراف بالإضافة إلي تحقيق العدل الإجتماعي.. ودعا الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وجميع القوي السياسية، إلي مناقشة هذه الوثيقة، وكيفية تنفيذ ما جاء بهما، بما يحقق رفع معدلات التشغيل ومحاصرة البطالة، وحماية الأسر الفقيرة وإخراجها من دائرة الفقر، وتشجيع الاستثمار من خلال المزيد من المشروعات، وتوسيع قاعدة الضمان الاجتماعي وتطوير نظام التأمين والمعاشات.
في هذا الإطار أكدت قيادات الحزب الوطني ان الاولويتين اللتين ذكرهما الرئيس حسني مبارك في كلمته للامة في ذكري ثورة يوليو وهما رفع معدلات التشغيل وتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي يمثلان وثيقة عمل للمستقبل وقالوا انهما يمثلان اولوية مطلقة للبرنامج الرئاسي وللبرنامج الانتخابي الذي يخوض به الحزب الوطني انتخابات البرلمان المقبلة«. يقول صفوت الشريف الامين العام للحزب الوطني الديمقراطي: الحزب الوطني يضع الاولويات التي حددها الرئيس مبارك خلال كلمته في ذكري ثورة يوليو في مقدمة برامج العمل التي يلتزم بتنفيذها.. وقد حدد الرئيس اولويتين رئيسيتين للمرحلة المقبلة وهما رفع معدلات التشغيل لاتاحة المزيد من فرص العمل وتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي كركيزة اساسية لحماية الاسر الفقيرة.
التصنيع الزراعي
واوضح الشريف انه فيما يتعلق بالاولوية الاولي وهي رفع معدلات التشغيل فسيتم تحقيقها من خلال التوسع في اقامة المناطق الصناعية وزيادة الاستثمارات خاصة في محافظات الصعيد بالاضافة الي تطوير المناطق القائمة وضخ استثمارات جديدة فيها، بالاضافة الي التوسع في التصنيع الزراعي وقد عقد الرئيس مبارك اجتماعات كثيرة في هذا الشأن مشيرا الي ان التصنيع الزراعي من المجالات التي تشهد اقبالا من القطاع الخاص والتوسع فيها سيوفر المزيد من فرص العمل.
واكد الامين العام للحزب الوطني ان الصندوق الاجتماعي عليه دور في تحقيق هذه الاولوية من خلال التوسع في عملية طرح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
هذا بالاضافة الي التوسع في الصناعات المرتبطة بالسياحة والحزب يري ضرورة التوسع في مثل هذه المشروعات والتي يرتبط بها اكثر من ٠٧ صناعة مغذية توفر الالاف من فرص العمل.. والآلية الاخيرة التي تساهم في تحقيق اولوية التشغيل هي الاهتمام بالتدريب التحويلي والتعليم الفني لتوفير الكوادر المؤهلة التي يطلبها سوق العمل. التأمينات والمعاشات
وفيما يتعلق بالاولوية الثانية وهي توسيع قاعدة العدل الاجتماعي.. قال الشريف: هناك عدة مشروعات قوانين صدرت وأخري ستصدر هدفها الرئيسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية وفي مقدمتها قانون التأمينات والمعاشات والذي استفاد منه اعتبارا من هذا الشهر ٦.٣ مليون مواطن من اصحاب المعاشات زادت معاشاتهم، كما زاد معاش الضمان وزاد عدد الاسر المستفيدة منه الي ٥.١ مليون اسرة. ويهدف الحزب خلال الفترة القادمة للوصول بهذا العدد الي ٢ مليون اسرة. ولاشك ان هذه القوانين ساهمت في التخفيف عن كاهل الاسرة المصرية وأدت الي تحسين دخولها..واضاف الشريف ان التوسع في مشروعات القري الاكثر فقرا هو إحدي آليات تحقيق العدل الاجتماعي واخراج الاسر من دائرة الفقر.
واوضح الامين العام للحزب الوطني انه من الآليات المهمة ايضا لتحقيق العدل الاجتماعي التوسع في المشروعات التعليمية ومشروعات الخدمة الصحية وتطبيق التأمين الصحي لان التعليم والصحة هما اكبر مثال للعدالة الاجتماعية بمفهومها المهم والحقيقي، هذا بالاضافة الي التوسع في البطاقات التموينية لمحدودي الدخل بما يحقق التوازن وتوفير الحد الادني لاحتياجات الاسر.. واكد انه من اهم آليات العدالة الاجتماعية مواجهة اي شكل من اشكال الفساد يحول دون حصول المواطن علي الخدمة او يحول دون مساواته بالاخرين ولا يحقق تكافؤ الفرص.
النمو والعدالة
اما د. عليّ الدين هلال امين الاعلام بالحزب الوطني فيقول: حرص الرئيس مبارك في كلمته علي الربط بين النمو الاقتصادي والعدل الاجتماعي واعتبار هذين المكونين »النمو والعدالة« ساقين ضروريتين لعملية التنمية الشاملة لان النمو الاقتصادي بدون عدل اجتماعي يقود الي ازدياد الفجوة بين الاغنياء والفقراء ويؤدي الي ظهور عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي مما يعوق عملية النمو نفسها.. والعدل الاجتماعي هو ضرورة لاستمرار النمو الاقتصادي والعكس صحيح.
واكد د. هلال ان النمو الاقتصادي مدخله الوحيد هو الاستثمار وضخ اموال في الاقتصاد لتتوفر الالاف من فرص العمل.. وأوضح امين الاعلام بالحزب الوطني ان سياسات العدل الاجتماعي تتحقق من خلال عدة امور وكلها اشار اليها الرئيس في كلمته التي تعد بمثابة وثيقة للمستقبل تتضمن النمو الاقتصادي الذي يخلق المزيد من فرص العمل، وبالتالي فإن الاستثمار الذي لا يوجد فرص عمل هو استثمار مشوه او منقوص وهو استثمار مرفوض ايضا.. والتوسع في سياسات الدعم للسلع الرئيسية وهو يمثل الضمان الاجتماعي للفقراء ومحدودي الدخل.. والارتقاء بمستوي الخدمات العامة.
ويقول د. محمد حسن الحفناوي امين المهنيين بالحزب الوطني: أهم آليات رفع معدلات التشغيل لاتاحة المزيد من فرص العمل هي فتح مجالات الاستثمار امام رجال الاعمال دون مهاجمة الشرفاء منهم. ومن بين الآليات المهمة ايضا ضرورة تغيير ثقافة العمل بمعني انه لا يجب علي كل من حصل علي شهادة ان ينتظر الوظيفة »الميري« ولا يبحث عن فرصة عمل مناسبة كما ينبغي تغيير نظرة المجتمع لطبيعة كل عمل واذا حدث ذلك فلن تكون هناك بطالة في المجتمع.
الواسطة والمحسوبية
ويري د. الحفناوي ان اهم آليات تحقيق العدالة الاجتماعية ازالة الواسطة والمحسوبية.. ويقول: لا يمكن ان تخلق انتماء وهناك احساس بالظلم او التفرقة ولذلك لابد من توسيع قاعدة العدل الاجتماعي..واشار امين المهنيين الي ان اخراج الاسر المصرية من دائرة الفقر لن يتحقق إلا بالتركيزعلي تنظيم الاسرة.
أولوية مطلقة
اما الدكتور محمد كمال امين التثقيف السياسي والتدريب بالحزب الوطني.. فيقول: الاولويتان اللتان طرحهما الرئيس مبارك تمثلان اولوية مطلقة للبرنامج الانتخابي الذي يعده الحزب لخوض انتخابات الشعب.. وبالنسبة لرفع معدلات التشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل فسيتم تحقيقها من خلال تبني برنامج للاستثمار يهدف لتشجيع القطاع الخاص علي زيادة استثماراته في المشروعات وخاصة الصغيرة والمتوسطة واستكمال اصلاح مليون فدان في الصحراء وتطوير التجارة الداخلية والتوسع في انشاء المراكز التجارية بالمحافظات بالاضافة للتوسع في برنامج الالف مصنع وانشاء مناطق صناعية جديدة..وفيما يتعلق بتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي قال د. محمد كمال: البرنامج الانتخابي للشعب يستهدف تحسين الدخول وزيادة الانفاق الاجتماعي وتبني برامج طموحة لمواجهة الفقر ومساندة المرأة المعيلة والانتهاء من البرنامج القومي للاستهداف الجغرافي لافقر الف قرية خلال السنوات الخمس المقبلة واستمرار تنفيذ برنامج تطوير المناطق العشوائية.
