أعلن المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن النتيجة النهائية لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى أسفرت عن فوز 80 مرشحا عن الحزب الوطنى الديمقراطى و4 مرشحين للمعارضة ، ينتمون الى أحزاب الغد والجيل والتجمع الوطنى التقدمى الوحدوى والعربى الديمقراطى الناصرى الى جانب أربعة مستقلين .
وقال المستشار انتصار نسيم - فى مؤتمر صحفى عقده - بمقر اللجنة العليا للانتخابات بمصر الجديدة - إن النتيجة النهائية جاءت فى اعقاب انتخابات الاعادة والتى بلغ عدد الناخبين المدعوين فيها 2 مليون و852 ألفا و300 ناخب ، وبلغ عدد اللجان الفرعية 3259 لجنة فرعية ، وعدد المقار الانتخابية 753 مقرا ، وبلغ عدد الحاضرين 392 ألفا و556 ناخبا ، وعدد الأصوات الصحيحية 386 ألفا و509 أصوات ، وعدد الأصوات الباطلة 6047 صوتا، وبلغت نسبة الحاضرين الى عدد الأصوات المقيدة 14 % .
وأشار إلى أن انتخابات الاعادة التى جرت أمس تمت فى خمس محافظات هى سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء وخاضها 20 مرشحا منهم 12 مرشحا يحملون صفة العمال والفلاحين و8 منهم يحملون صفة فئات تنافسوا على 10 مقاعد منها مقعدان فى لجنة واحدة هى لجنة قوص بمحافظة قنا بينما كانت المنافسة على مقعد واحد فى باقى المحافظات.
وقال المستشار نسيم إن نتيجة الانتخابات أسفرت عن فوز المرشحين الاتية أسماؤهم
* محافظة سوهاج ، الدائرة الثانية مركز طما فاز محمود عبدالرحيم أبو سديرة ( فئات ) وشهرته محمود أبو سديرة الدائرة الخامسة مركز البلينا فاز وفقى زين العابدين جاد الكريم وشهرته وفقى المدنى ( عامل ).
* محافظة قنا ، الدائرة الأولى ، مركز قنا فاز محمود محمد سيد بدرى وشهرته محمود سيد جعبون ( عامل )
الدائرة الثانية مركز نجع حمادى ، فاز أحمد مختار عثمان محمد أبو بكر ( عامل )
الدائرة الثالثة مركز أبو تشت ، فاز محمد على عبدالعزيز على ( فئات )
الدائرة الرابعة ، مركز قوس ، فاز سعيد أحمد عبدالله أحمد وشهرته الجهينى ( فلاح ) . ، محمد جاد المولى سالمان سالم وشهرته أبو شعيب ( فئات )
* محافظة أسوان ، الدائرة الأولى ، قسم أسوان فاز شرعى محمد صالح عبدالله وشهرته الحاج شرعى ( فئات )
* محافظة البحر الأحمر ، وحدة ديوان مديرية الأمن ، فاز أبوالحسن رمضان صديق الصادق ( فلاح )
* محافظة جنوب سيناء ، وحدة ديوان مديرية الأمن ، فاز صبيح حسين صبيح حسين ( عامل )
وقال المستئار نسيم إن النتيجة النهائية فى ضوء الانتماء الحزبى أسفرت عن فوز 80 مرشحا عن الحزب الوطنى الديمقراطى وثمانية مرشحين أربعة منهم ينتمون إلى أحزاب الغد ، الجيل ، التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى ، العربى الديمقراطى ، الناصرى والاربعة الاخرون مستقلون .
وقال المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة العليا للانتخابات تود التأكيد على النقاط الأتية
أولا : أن اللجنة العليا للانتخابات أنشئت وللمرة الأولى فى تاريخ مصر بموجب التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب فى عام 2007 وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته كلجنة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة . وقال لقد مارست دورها فى الإشراف على العملية الانتخابية وفقا للاختصاصات المسندة إليها قانونا بصورة تكفل حسن سير الانتخابات وتمكين الناخب من القيام بواجبه الوطنى .
واشار إلى أنه منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2010 بدعوة الناخبين لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى تم إصدار كافة القرارات المنظمة لسير العملية الانتخابية من تشكيل للجان العامة ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها قانونا ووضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية فى ضوء أحكام الدستور والقانون وكذلك وضع تطبيق نظام للرموز الانتخابية للاحزاب السياسية والمرشحين المستقلين ، وتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بوقوع مخالفات للاحكام المنظمة للعملية الانتخابية للتحقق من حلها وإتخاذ مايلزم فى شأن مايثبت منها وأخيرا وضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية فى متابعة عمليات الاقتراع والفرز .
وقال المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات نسيم إن اللجنة العليا للانتخابات ساوت بين جميع المرشحين أيا كان إنتماؤهم الحزبى أو كونهم مستقلين على خلفية معينة أو من غير خلفية وفى ذلك وفرت لهم كافة الضمانات القانونية لممارسة حقوقهم كاملة بما فى ذلك الدعاية الإنتخابية طالما أنها فى حدود القواعد الحاكمة التى وضعتها اللجنة العليا وفق أحكام القانون مشيرا إلى أنها حرصت بالتنسيق مع وزارة الإعلام على منح الجميع فرصا متساوية فى وسائل الإعلام.
وقال إنه عندما وردت إليها أكثر من خمسين شكوى تتعلق بممارسة بعض المرشحين المستقلين الذين على خلفية معينة لدعاية تتسم بطابع دينى أو مرجعية دينية لم تطلب شطب سوى واحد منهم فقط وعندما رفضت المحكمة الإدارية العليا هذا الطلب نفذت اللجنة العليا على الفور حكم القضاء وأبقت على هذا المرشح فى قوائم الترشيح.
وقال إن اللجنة ما إن لجأ إليها خمسة عشر مستقلا بادعاء وجود عقبات تحول دون قبول طلبات ترشيحهم حتى سارعت اللجنة إلى تمكينهم من تقديم أوراق ترشيحهم نفاذا لقرار اللجنة فى هذا الشأن بإلزام جميع مديريات الأمن بقبول أوراق الترشيح وترك أمر البت فيها للجان فحص الطلبات المشكلة برئاسة رئيس محكمة وعضوية قاض.
واضاف أنها أتاحت للجميع ودون إستثناء إستخدام كافة الوسائل القانونية التى يرونها كفيلة بصيانة حقوقهم وفى هذا الشأن ساوت بينهم جميعا ففى الوقت الذى أنتج الإشكال المقام من مرشحة لحزب الوطنى الديمقراطى فى كفر الشيخ من وقف تنفيذ حكم مكنت مرشحا مستقلا على خلفية معينة من إستخدام ذات الوسيلة القانونية وهى الإشكال الذى أوقف تنفيذ حكم قضائى أيضا فى دائرة دسوق ، وقس على ذلك الكثير فى ذات السياق حيث قبلت أوراق إشكال مقام من مرشح مستقل فى دائرة الواسطى - بنى سويف بعد أن أشارت هيئة قضايا الدولة بوقف تنفيذ حكم إستبعاده نتيجة لهذا الإشكال وبناء على ذلك جرت الإنتخابات فى هذه الدائرة التى كان سوف يفوز فيها المرشحان الآخران من الحزب الوطنى الديمقراطى بالتزكية فيما لو تم تنفيذ حكم إستبعاد المرشح المستقل فى حال عدم قبول الإشكال منه.
وقال المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات لقد كانت اللجنة العليا تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين أيا كان إنتماء أحدهم أو موقعه ولم تسمح لأحد منهم أن يتقدم ولو خطوة واحدة عن باقى زملائه.
واضاف أن اللجنة العليا للانتخابات أولت الشكاوى التى وردت إليها قبل وأثناء سير العملية الإنتخابية جل عنايتها وإهتمامها فبلغ عددها حتى نهاية يوم الإنتخابات 498 شكوى ترددت موضوعاتها حول منع مندوبى المرشحين من الدخول إلى اللجان أو عدم الإعتداد بالتوكيلات الصادرة من المرشحين لوكلائهم أو عدم تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم إلا من خلال بطاقة الإنتخاب أو عدم تمكين رجال الأعلام من متابعة سير الإنتخابات .
وأكد أن اللجنة تابعت من خلال أعضاء الأمانة العامة وكلهم من رجال القضاء الإتصال على مدار الساعة بالجهات المعنية كالنيابة العامة أو وزارة الداخلية أو الإدارات المحلية أو رؤساء اللجان العامة إلى أن تمكنت من إزالة جميع أسباب تلك الشكاوى ومكنت مندوبى المرشحين من التواجد فى لجانهم وكذلك وكلاء المرشحين من المرور على اللجان الفرعية والتيسير على الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم حتى لو فقدت منهم بطاقات قيدهم الإنتخابى طالما كانت أسماؤهم مقيدة فى كشوف الناخبين مع إثبات الشخصية بآية وسيلة بما فى ذلك تعرف مندوبى المرشحين عليهم كما مكن جميع رجال الإعلام من متابعة سير العملية الإنتخابية .
وقال المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات لقد حرصت اللجنة أشد الحرص على تواجد منظمات المجتمع المدنى المصرية ومتابعتها للانتخابات فأصدرت تصاريح المراقبة المطلوبة للمنظمات والجمعيات المسجلة لدى المجلس القومى لحقوق الإنسان وفى إطار تحقيق الهدف من تقرير هذا الحق للجمعيات والمنظمات سمحت للراغبين من المراسلين الأجانب بمتابعة العملية الإنتخابية وذللت أمامهم ما واجههم من صعاب فأشادوا بدور اللجنة فى تسهيل عملهم.
وأوضح أن اللجنة العليا ما إن تلقت بلاغا الساعة الحادية عشرة صباح يوم الإنتخاب 1/6/2010 بعدم تمكين بعض منظمات المجتمع المدنى المصرية من تغطية العملية الإنتخابية حتى أصدرت أوامرها بالسماح لهم جميعا بممارسة عملهم شريطة عدم عرقلة سير العملية الإنتخابية.
وأضاف أنه لم ترد آية شكاوى يوم الإعادة 8/6/2010 الى اللجنة العليا فى شأن منع أحد من التغطية الإعلامية للعملية الإنتخابية.
وقال لقد أولت اللجنة إهتماما كبيرا بالتعامل مع التجاوزات الإنتخابية التى وقعت فى بعض الدوائر فى ظل إشتعال حدة المنافسة بين المرشحين ومؤيديهم مع البعض الآخر والذى وصل إلى حد حرق وإتلاف عدد من الصناديق فى بعض اللجان الإنتخابية حيث باشرت اللجنة التحقيق على الفور بمعرفة اللجان العامة وأبلغت النيابة العامة التى إنتقل محققوها إلى حيث مقر تلك الأحداث وباشروا التحقيق مع مرتكبيها تمهيدا لإتخاذ قرار التصرف فيها فى ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيقات لمعاقبة مرتكبيها أيا كان توجههم أو إنتماؤهم السياسى فالكل أمام القانون سواء ولا أحد فوق المساءلة والعقاب إذا ما إرتكب جرما.
وقال المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن لجان الفرز قامت باستبعاد الصناديق الانتخابية عندما ما أنتابها الشك لأسباب جدية حيال هذه الصناديق فى ضوء نتائج التحقيقات الفورية التى تمت فى إعقاب تلقيها شكاوى بهذا الشأن .
وأضاف أن رؤساء اللجان العامة وأعضاءها قاموا بالمرور المكثف على اللجان الفرعية أثناء عملية التصويت وكذلك عند تلقى أية شكاوى بل أن الأمر وصل إلى حد انتقال اللجنة العامة بكامل أعضائها إلى اللجان الفرعية التى قدمت بشأنها شكوى بادعاء حصول تجاوزات فيها كما هو الحال فى اللجان 36 و37 بدائرة قوص على سبيل المثال .
وقال المستشار نسيم إن اللجنة العليا تلفت النظر إلى أنه لدى حساب نسب الحضور يتم ذلك فى نطاق عدد المقيدين فى جداول الانتخاب بالنسبة للدوائر التى تجرى فيها الانتخاب أو الإعادة فقط منسوبا إليه عدد من حضروا ومارسوا حقهم فى الانتخاب .
وأوضح أن اللجنة لاحظت التفاوت الكبير بين اللجان المختلفة حيث شهد إقبالا كبيرا ونسبا عالية فى بعضها فيما انخفضت النسب فى لجان أخرى إلى المتوسط أو مادون ذلك مع التفاوت الكبير أيضا فى أعداد المقيدين مابين لجنة عامة وأخرى .
وأكد المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة حرصت على تنفيذ كافة الأحكام القضائية التى استقام أمرها وأضحت واجبة التنفيذ وبعد الرجوع فى كل مرة إلى هيئة قضايا الدولة التى كانت تشير برأيها القانونى نحو تنفيذ الحكم أو ايقاف تنفيذه حتى تزول العقبات من إمامه .
وأضاف كان من ثمرة ذلك تنفيذ ثلاثة أحكام لمرشحين مستقلين بادراجهم فى قوائم الترشيح فى دوائر القاهرة والدقهلية وشمال سيناء .
وأوضح أن اللجنة سمحت بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الانسان والهيئة العامة للاستعلامات لممثلى مختلف منظمات المجتمع المدنى بإداء دورها فى متابعة العملية الانتخابية إلى جانب السماح بمتابعة مختلف الصحف ووسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية ، كما اتاحت كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية لمختلف الصحف ووسائل الاعلام وكذلك تطوراتها اليومية وحتى إعلان النتائج النهائية إلى جانب تنظيم العديد من المؤتمرات الصحفية سواء لوسائل الاعلام المصرية أو العربية أو الأجنبية للاجابة على كافة استفساراتهم .
وقال إن اللجنة العليا للانتخابات تنتهز هذه الفرصة لتتقدم بخالص التقدير لابناء الوطن على هذه الصورة الحضارية التى ظهرت بها العملية الانتخابية ، مشيرا الى انه لم يحدث بها ما يعكر الصفو العام أو ينال من سلامتها .. وأضاف إننى من منطلق موقفى هذا أناشد من لم يبادر منهم بالادلاء بصوته فى تلك الانتخابات أن يتمسك بحقه الانتخابى فى أية انتخابات قادمة سيما انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة باعتبار أن ذلك واجب وطني ومسئولية ملقاة على عاتق الجميع من أجل اختيار الأفضل والأجدر بتمثل أبناء هذا الوطن العزيز وترسيخ أركان الديمقراطية التى يصبو إليها الجميع
