أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحزب الوطني سوف يجتمع خلال مؤتمر خاص منتصف العام القادم لاختيار مرشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وقال إن المكتب السياسي والأمانة العامة للحزب سوف يتفقان فيما بينهما على موعد انعقاد المؤتمر المشار إليه ، وهل سيكون شهر مايو أو يونيو ، مضيفا "في هذه الحدود تقريبا".
وأشار د.شهاب ـ في مقابلة مع برنامج (معالي الوزير) الذى بثته قناة "أون تي في" الليلة الماضية ـ إلى أن المؤتمر سوف يشارك فيه كوادر الحزب وفقا للنظام الأساسي الذي يتطلب تشكيلا معينا يضم المكتب السياسي والأمانة العامة ومكاتب المحافظات ، موضحا أن التشكيل يمثل كل قيادات الحزب من القاعدة للقمة ويبلغ عددها حوالي 6 آلاف عضو لاختيار مرشح الحزب من بين أعضاء الهيئة العليا للحزب لخوض انتخابات الرئاسة.
وحول ما نسب إليه من قول "إنه ليس ضروريا أن يكون من شروط الديمقراطية تحديد مدة رئاسة الجمهورية ، قال د.شهاب إن بعض الدول تجعل مدة رئاسة الجمهورية فترة واحدة فقط ، والبعض الآخر مدتين ، وبعضها مفتوحة ، مشيرا إلى أن هناك دولا ديمقراطية جدا مثل فرنسا وغيرها من الدول تجعل فترة رئاسة الجمهورية مفتوحة.
ونوه وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بأنه إذا كان الفيصل في الموضوع هو الإرادة الشعبية الحرة ودون فرض بالقوة ، فهو ليس ضد الديمقراطية. وشدد د.شهاب على أن المادة 77 من الدستور المصري لا تتعارض مع الديمقراطية ، مؤكدا أنه من صالح بعض المجتمعات النامية مثل مصر ولظروف معينة يكون من الأفضل والمناسب أن يحكم البلاد شخص بعينه أكثر من فترتين أحيانا ، مشيرا إلى أن الأصل أن يتم التداول والتغيير ، وقال "ولهذا الفيصل يتم تركها مفتوحة على أن تقدر بشخص الموجود والظروف التي يمر بها البلد".
وأكد د.شهاب أن العبرة ليست بالمدة، وإنما بوعي المواطنين ، والحرية المطلقة في اختيار المرشح ، ومدى نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها ، ومدى تدخل الإدارة في دفع الناخبين لاختيار شخص ما بعينه أم لا ، مؤكدا أن هذه هي المخاطر الحقيقية.
وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الظواهر التي تحدث في المجتمع من احتجاجات واعتصامات تعبر عن اتجاه المجتمع إلى حياة أكثر ديمقراطية ، إلى جانب السعى لايجاد تنمية اقتصادية أفضل مما هو قائم حاليا ، وأن المجتمع ملييء بالحيوية ، داعيا إلى عدم الانزعاج من قيام بعض المظاهرات ، وقال : ذلك شىء طبيعي في مجتمع حر.
وقال د.شهاب إنه لا يمكن اعتبار المجتمع الصامت الذي يحكم من حديد هو المجتمع الآمن، إذ أنه عند انهيار تلك المجتمعات تظهر الكثير من المآسي التي لم يكن يعرفها أحد ، أو يسمع عنها ، مؤكدا أنه لا يخشى على أي مجتمع مثل المجتمع المصري الذي تزداد فيه حجم الديمقراطية يوما بعد يوم في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة ، وأنه لا تقلقه بعض المظاهر الجديدة على المجتمع التي لم تكن موجودة فيه من قبل لأنها تمثل نوعا من الحيوية والانفعالية للحياة السياسية.
وردا على ما يقال بأن ما يحدث في المجتمع من حراك واحتجاجات واضرابات هو نتاج سياسات حكومية ، قال د.شهاب "ما يحدث ليس استفزازا من الحكومة ، لأنه عند تحليلها أزمة أزمة نجد أنه لا دخل للحكومة فيها" ، مشيرا إلى أن ما يحدث ليس معناه أن الحكومة عاجزة ، كما أن حالة الغضب في المجتمع لا تعد دلائل مظالم ، لافتا إلى أن كافة المجتمعات الأخرى يحدث فيها إضرابات مثل إضرابات الطلبة في الخارج أو غيرهم.
وشدد الوزير على أن المجتمع لا يقبل الإخلال بالنظام ، أو التجاوز بالألفاظ ، أو التجاوز في المظهر ، مؤكدا أن التظاهر والاحتجاج حق دستوري مسموح به للمواطنين ، لكن ليس بالصورة التي كان عليها البعض من خلع لثيابه وغيرها.
ونوه د.شهاب بأنه في بداية ظهور الحركات الاحتجاجية كانت الحكومة تستقبل أعضاءها وتتناقش معهم ، كما كان يفعل النواب ذلك ، مضيفا "كنت شخصيا التقي بهم أثناء دخولي إلى مجلس الشعب ، وأسألهم عن مطالبهم التي كان بعضها قابل للحل بسرعة والآخر غير قابل للحل".
وأضاف "قد يكون حدث نوع من البطء من جانب الحكومة في الحل نتيجة أن بعض المطالب لم تكن حقيقية ، أو أن الحل لم يكن ممكنا ، موضحا أنه كان من الممكن الإسراع في الحل دون انتظار هذه المدة.
وردا على سؤال حول تنازله عن بعض القضايا والخصومات ضد بعض الصحفيين في صحف المعارضة ، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية "لقد تنازلت في حالة واحدة لأن الصحفي قدم اعتذارا ، حيث أنه كتب في إحدى الصحف نقدا تجاوزا فيه الحدود، واستخدم ألفاظا لا تليق ، فلم أتهاون في حقي ، وقدمت بلاغا".
وأضاف د.شهاب "قام بالاتصال بي ، وكتب في العدد التالى للصحيفة ما يشيد بي وبوطنيتي وإخلاصى ، واعتبرت ذلك اعتذارا منه ، فقمت بسحب البلاغ الذي قدمته ضده للنيابة العامة".
وردا على سؤال بتوجيه النصيحة إلى زملائه في الحكومة بالتصالح مع الصحفيين الذين يوجهون نقدا ، قال "يتوقف الأمر على الموقف ، فإذا حدث تجاوز من الصحفي لينال من شخصي بدون وجه حق لا يتم التهاون معه ، إلا إذا قدم اعتذارا عنه صراحة وفي الجريدة".
وأكد أنه لم ينصح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بالتصالح مع وائل الإبراشي، موضحا أن هذه المسألة متروكة إلى تقديره الشخصي. وأشار إلى أنه من حق الصحفى التعبير عن رأيه بأن يكون ضد قرار ما ، فهذا لا يعتبر تجاوزا ، أما في حالة الدعوة إلى عدم تنفيذ القانون فهذا يعتبر مخالفة لحكم القانون ، ودعوة لعدم احترام القانون فيتم اتخاذ إجراء معه.
وحول دخول الحكومة في خصومات مع الصحفيين والإعلام ، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية "إنه يتعين على الصحفى التعبير عن وجة نظرة بنقد ، وليس بقذف أو سب" ، مضيفا أنه عندما يكتب الصحفى عن وقائع صحيحة لا يستطيع أحد أن يتعرض له.
وردا على سؤال حول عدم تحرك الحكومة لحل بعض المشكلات ، واقتصار التحرك على شخص الرئيس حسني مبارك ، قال د. شهاب " لا تظلم الحكومة ، فيوجد تنمية اقتصادية ، واقتصاد حر ، لابد أن توجد أخطاء وتجاوزات ، المهم تدارك الخطأ"، مضيفا "الرئيس بلغته واقعة معينة فقام بوقفها ، والحكومة بلغتها عشرات الوقائع فتدخلت ، وأبلغت النيابة العامة ، ومجلس الشعب تحدث عن وقائع الأرز وصفقات القمح ، والحكومة أول من سارع بالإبلاغ عنها".
وتابع "المجتمع نشط ، وهناك تنمية واستيراد وتصدير ، وشركات استثمار ، وهناك أيضا منحرفون ومرتشون ، ولكن لا يوجد أحد يمنعك أن تتحدث". وأوضح وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن من حقك أن تبلغ النائب العام والأجهزة الرقابية ورئيس الجمهورية ، وأى جهة تثق فيها عندما تجد فساد.
وقال شهاب "هل سمعت أن صدر حكم ضد فاسد والحكومة رفضت تنفيذ الحكم" ، مضيفا أن كل الفاسدين والمنحرفين في صفقات مريبة أحيلوا للمحكمة ، واتخذت إجراءات ضدهم. وحول وجود أمثلة بارزة ومثيرة للغضب ، قال د. شهاب "توجد أمثلة صارخة ، وكافة المجتمعات يحدث فيها ذلك، وفي مجتمعات تنعم بقمة الديمقراطية يوجد فيها صفقات رشوة وفساد، طالما اخترت نظام الاقتصاد الحر الذي يتناقض مع نظام التخطيط المركزى الذي تتدخل الدولة في كل صغيرة وكبيرة".
وأوضح أن أجهزة الدولة تتحرك دائما لكشف الفساد من رقابة إدارية والجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة العامة ونيابة الأموال العامة.
وردا على سؤال حول وجود نخبة معينة مسيطرة على أراضي الدولة والفرص الاستثمارية، قال "لا أسكت عن أى انحراف، وأطلب من الحكومة التحقيق فيه، واكشف عن أى فساد.. أنا لا أتصور أن أى مسئول عندما يتم الكشف له عن أى فساد لا يتخذ إجراء ضده".
وحول الأزمة بين القضاة والمحامين وكيفية حلها ، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن الأزمة لا تحل إلا من خلال العقلاء في الجهتين بأن يجلسوا معا لبحث هذه المسألة وحلها ، مشيرا إلى أنه ما كان يجب أن تأخذ المشكلة هذا البعد ، وكأنها "أزمة بين المحامين ككل والقضاء ككل".
وأضاف د.شهاب أن التأخير فى حل هذه القضية أدى إلى هذا التوتر ، مشددا على تطبيق القانون ، وأن المخطىء الذى يثبت خطأه لابد أن يأخذ جزاءه ، وهذه مبادىء لا يجب أن نختلف عليها.
وأعرب عن أمله في أن تعود الأمور مرة أخرى بين طرفى العدالة بحيث يكونا عنصرين متكاملين ، وليس متناقضين ، مؤكدا أن ذلك يقتضي مصارحة ما بين العقلاء في الطرفين. وأضاف د.شهاب "عندما طلب من الرئيس حسني مبارك أن يتدخل .. قال الرئيس "إن احترامي للقضاء يحرمني ، أو لا يسمح لى بأن أتدخل فى هذا الشأن ، وهم أقدر أن يجلسوا معا ، وأن يتم حل هذه الأزمة".
وقال إنه يأمل "أن حكم العقل هو الذى يتغلب ، وأنه بغض النظر عن أي إساءات تكون حدثت هنا أو هناك لا نقبلها ورغم هذا ، فتقديرى أنه خلال الأيام القليلة القادمة سنشهد حوارا بين العقلاء بين الطرفين بحيث يتم إزالة كل أسباب التوتر لتعود الأمور كما كانت".
وردا على سؤال بشأن أن القانون ينص على أن الذى يفصل بين السلطات هو رئيس الجمهورية، قال د.شهاب إن هذا يحدث إذا وصلت إلى نزاع بين سلطة وسلطة ، لكن هذا نزاع داخل سلطة واحدة ، مشيرا إلي أن رئيس الجمهورية باعتباره لم يحصل خلاف بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حتي الآن.
وأضاف أن القضاء له وضع خاص بغض النظر عن أن رئيس الجمهورية يتدخل في شىء ، إنما رئيس الجمهورية في الممارسة العملية يتحدث عن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية واحتمال تدخله.
وأوضح د.شهاب أن عهد الرئيس مبارك يتميز بأنه لا يتدخل فيما يخص القضاء أو السلطة القضائية ، مشددا على أن كل ما شأنه يختص بالقضاء لا يتدخل فيه إطلاقا ، وقال "بدليل أنه كان صاحب فكرة إلغاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذى كان تحت رئاسته والذى كان يرأس الهيئات القضائية ، وكان أول من دعا لذلك ، وقد تم عمل مجلس آخر بسلطات أقل ، ولو أنها كانت مسألة رمزية ، وكان يجتمع مرة في السنة برئاسة رئيس الجمهورية ، وإنما رئيس الجمهورية قال "إنه لا يريد لمجلس القضاء الأعلي الذي تحت رئاسته أن يكون قائما لأنه لا يريد أى شبهة بأن رئيس الجمهورية يتدخل من قريب أو بعيد فى السلطة القضائية.
وحول الخطوط العريضة للقاء الذى دار بينه وبين البابا شنودة الثالث بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن الحديث كان قائما أساسا على فكرة التناقض بين حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن الزواج الثاني للأقباط ، مشيرا إلى أن البابا كان له موقف باعتباره الراعى للشريعة المسيحية ، وحريص على الالتزام بأحكامها حيث يرى أن هذا الحكم لا يتفق مع الشريعة المسيحية.
وأشار د.شهاب إلي أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل لكى تعد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية مستندا لمشروع كانت قد أعدته الكنيسة ووزارة العدل لتضع مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسيحيين.
وأضاف أن التناقض حدث نتيجة أن القانون المطبق حاليا هو لائحة المجلس الملى عام 1938 ، مشيرا إلى أن هذه اللائحة طبقتها المحكمة الإدارية العليا ، وبالتالى أجازت الزواج الثاني للأقباط ، وأن البابا شنودة يرى أن هذه اللائحة لا تتفق مع صحيح أعمال أحكام الشريعة المسيحية.
وقال د.شهاب إن البابا شنودة ورجال الكنيسة القبطية يقولون إن هذه اللائحة عندما وضعت وضعها بعض الناس من الأقباط العلمانيين الذين هم فى رأى الكنيسة حاليا لم يلتزموا بدقة بأحكام الشريعة المسيحية ، ولهذا طالبوا بإلغاء هذه اللائحة وعمل قانون جديد.
ولفت إلى أن البابا شنودة طالب بعمل لائحة وقانون جديد موحد يبطل هذا التناقض ، مشيرا إلي أن اللجنة التابعة لوزارة العدل بدأت العمل، وأنجزت اليوم 110 مواد، ولم يتبق إلا عدد قليل من المواد.
وأضاف د.شهاب أن المأمول أن يستمر الحوار داخل اللجنة المشكلة من وزارة العدل التى فيها تمثيل لمختلف الطوائف، إضافة إلى المشروع المقدم من البابا شنودة ، وقال "فى وجود هؤلاء جميعا وعلى مائدة الحوار يستطيعون أن يصلوا إلى حلول تتفق مع أحكام الشريعة المسيحية، ويوافق عليها كل أعضاء اللجنة، ويتم تقديمها إلى الدورة البرلمانية القادمة".
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن الحكومة ، باعتبارها مسئولة عن العمل اليومي ، تقوم من خلال كل وزير في قطاعه ورئيس الوزراء باعتباره المشرف على أعمال الوزراء باكتشاف أخطاء، وتتخذ الإجراء القانوني، ويتم التحقيق فيها، مطالبا بعدم إصدار الأحكام إلا بعد انتهاء التحقيقات، وثبوت الإدانة، أو البراءة.
وأضاف أن ما يبعث الشعور بالاطمئنان لدى المواطن "أننا في مجتمع يتمتع بأنظمة تتيح وبسهولة الإبلاغ عن أي فساد ، وبأجهزة نيابة وقضاء تضمن توقيع أقصى جزاء على المنحرف، وبقيادات إدراية لا تتستر على الفساد بل تكشفه".
وحول اتهام الحكومة بالتأخر في إعلان موقفها في قضية الشاب السكندري خالد سعيد ، قال د.شهاب "لا..الواقعة حدثت ، وكان هناك تقرير من الطب الشرعي ، وأناس يشككون في التقرير فتم عمل تقرير ثاني بعد فترة معينة لمزيد من الطمأنينة ، وأنا مطمئن أن جهاز النيابة العامة اتخذ الإجراءات الصحيحة".
وأكد د.شهاب أنه لا يصح التدخل في عمل النيابة العامة ، أو التشكيك في سير التحقيق الأول لأن التحقيق التالي له انتهى إلى نتيجة مغايرة ، مستشهدا بقضية الصيدلانية المصرية مروة الشربيني (شهيدة الحجاب) التي قتلها متطرف داخل قاعة محكمة بألمانيا ، وقال "في حادثة مروة الشربيني تم عمل تحقيق في أول الأمر ، وانتهى إلى نتيجة معينة ، ثم بعد مدة رأوا أنه لابد من عمل تحقيق آخر ، هذه سلطة النيابة العامة".
وحول عدم شمول الضباط بالتحقيق في واقعة خالد سعيد واقتصاره على المخبرين فقط ، قال "شاهدنا قبل ذلك ضباطا تم التحقيق معهم ، وصدرت أحكام ضدهم ، لكن لماذا التسرع من الآن ، والقول بأنه يجب شمول الضباط بالتحقيق (في قضية خالد سعيد) ، ومن يعرف أن الضابط هو من حرك المخبرين؟" ، مؤكدا أنه "لا يمكن تحميل المسئولية العمدية المباشرة إلا وفق التحقيق".
وردا على من يقول إن الدستور المصري غير دستوري ، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية "هذا كلام غير قانوني وغير مقبول" ، مؤكدا أن الدستور هو قمة هرم المشروعية ، وأنه لا طعن في الدستور.
وأوضح أن الدستور عبارة عن مجموعة مبادىء عامة للنظام مقسمة إلى قسمين ، الأول متعلق بالحقوق والحريات ، والثاني متعلق بنظام الحكم ، والدستور المصري مثل كافة دساتير العالم توجد به مواد تعرف طبيعة البلد (جمهورية، ملكية، شعارها، علمها) ، ومواد عن الحقوق والحريات (حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية....) ، وهذه مواد (الحريات والحقوق) تقريبا ثابتة في دستور 71 ودستور 64 ودستور 58 ودستور 23".
وتابع د.شهاب "الشق الثاني من الدستور هي المبادىء العامة المتعلقة بنظام الحكم، وهي السلطات الثلاث، التنفيذية وعلى رأسها رئيس الدولة - باعتبارنا نظام رئاسي، اختصاصتها وكيفية اختيار رئيس الجمهورية والحكومة ومسئولياتها وواجباتها ، السلطة التشريعية مكونة من غرفتين هما مجلسي الشعب والشورى واختصاصتها وتشكيلها ، والسلطة القضائية".
وأوضح أن "نظام الحكم هو على أساس مبدأ يحكم العلاقة بين السلطات الثلاث هو مبدأ الفصل بين السلطات".
وأكد د. شهاب أن "أي حكم من أحكام الدستور واجب النفاذ، ولا يمكن أبدا أن يأتى من يقول إن هذه المادة في الدستور خطأ"، مشيرا إلى أن شرعية الدستور مصدرها أن من وضعه هو الشعب لأنه هو إرادة الأمة والتعبير الأسمى عن الإرادة الشعبية التي لا يملك إنسان الطعن فيها.
وأوضح أن هذا ليس معناه أن الدستور غير قابل للتعديل، بل يمكن بعد عدة سنوات، ومع تغيرالظروف أن تقتضي الحاجة إلى تعديل ما، لكن "حتى يتم تعديله يجب النظر إليه باحترام كامل وبقدسية" ، مشددا على أن "كل النظام القانوني في الدولة ، وكلنا وسلطاتنا الثلاث نستمد الشرعية من الدستور".
وردا على سؤال حول مدى قانونية "جمع التوقيعات" من المواطنين ، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إنه في الدستور المصري لا يوجد شىء اسمه جمع توقيعات من أجل الترشح للرئاسة ، ورفض الاستشهاد بجمع التوقيعات لصالح سعد زغلول خلال ثورة 1919 كسابقة في هذا الاتجاه، وقال إن فترة سعد زغلول كانت مرحلة ثورة ، وحاول المواطنون بتلك التوقيعات توجيه رسالة للمحتل بأن زغلول يمثلنا.
وأوضح أنه في تلك الفترة لم يكن هناك دستور لكن اليوم لدينا الدستور الذي وضع القواعد اللازمة للترشح لرئاسة الجمهورية، ويجب الالتزام به.
وتطرق د.شهاب الى تلك القواعد، قائلا "إنها تتمثل في أن يكون المرشح ممثلا لحزب بشروط معينة، أو عضوا بالهيئة العليا لأحد الأحزاب القائمة على أن يكون للحزب مقعدا واحدا على الأقل في البرلمان، أو يكون المرشح مستقلا، وفي هذا الحال يتعين عليه الحصول على تزكية عدد معين من أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
وأوضح أن الدستور وضع تلك القواعد لأن الأصل في من يترشح لمنصب الرئاسة أن يكون حزبيا لأنها أكبر وظيفة في الدولة، مشيرا الى أن الشخص المنتمي لحزب تكون لديه أفكار محددة وواضحة.
ورفض د.شهاب المقارنة بين السماح للمستقلين بخوض انتخابات مجلسي الشعب والشوري بينما يتم وضع شروط معينة على المسقلين الذي يعتزمون خوض انتخابات رئاسة الجمهورية، وقال إن المقارنة غير واردة لأن رئاسة الجمهورية أكبر منصب بمسئولياته الداخلية والخارجية.
وأضاف أن ترك الباب مفتوحا أمام الترشح لرئاسة الجمهورية بلا ضوابط ربما يجعلنا أمام 70 أو 80 مرشحا للرئاسة دون أن نعرف عنهم أي شىء، مشددا على ضرورة احترام المنصب، كما يحدث في كل دول العالم التى تضع مثل تلك الضوابط قبل الترشح لهذا المنصب الرفيع.
وقال إن المكتب السياسي والأمانة العامة للحزب سوف يتفقان فيما بينهما على موعد انعقاد المؤتمر المشار إليه ، وهل سيكون شهر مايو أو يونيو ، مضيفا "في هذه الحدود تقريبا".
وأشار د.شهاب ـ في مقابلة مع برنامج (معالي الوزير) الذى بثته قناة "أون تي في" الليلة الماضية ـ إلى أن المؤتمر سوف يشارك فيه كوادر الحزب وفقا للنظام الأساسي الذي يتطلب تشكيلا معينا يضم المكتب السياسي والأمانة العامة ومكاتب المحافظات ، موضحا أن التشكيل يمثل كل قيادات الحزب من القاعدة للقمة ويبلغ عددها حوالي 6 آلاف عضو لاختيار مرشح الحزب من بين أعضاء الهيئة العليا للحزب لخوض انتخابات الرئاسة.
وحول ما نسب إليه من قول "إنه ليس ضروريا أن يكون من شروط الديمقراطية تحديد مدة رئاسة الجمهورية ، قال د.شهاب إن بعض الدول تجعل مدة رئاسة الجمهورية فترة واحدة فقط ، والبعض الآخر مدتين ، وبعضها مفتوحة ، مشيرا إلى أن هناك دولا ديمقراطية جدا مثل فرنسا وغيرها من الدول تجعل فترة رئاسة الجمهورية مفتوحة.
ونوه وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بأنه إذا كان الفيصل في الموضوع هو الإرادة الشعبية الحرة ودون فرض بالقوة ، فهو ليس ضد الديمقراطية. وشدد د.شهاب على أن المادة 77 من الدستور المصري لا تتعارض مع الديمقراطية ، مؤكدا أنه من صالح بعض المجتمعات النامية مثل مصر ولظروف معينة يكون من الأفضل والمناسب أن يحكم البلاد شخص بعينه أكثر من فترتين أحيانا ، مشيرا إلى أن الأصل أن يتم التداول والتغيير ، وقال "ولهذا الفيصل يتم تركها مفتوحة على أن تقدر بشخص الموجود والظروف التي يمر بها البلد".
وأكد د.شهاب أن العبرة ليست بالمدة، وإنما بوعي المواطنين ، والحرية المطلقة في اختيار المرشح ، ومدى نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها ، ومدى تدخل الإدارة في دفع الناخبين لاختيار شخص ما بعينه أم لا ، مؤكدا أن هذه هي المخاطر الحقيقية.
وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الظواهر التي تحدث في المجتمع من احتجاجات واعتصامات تعبر عن اتجاه المجتمع إلى حياة أكثر ديمقراطية ، إلى جانب السعى لايجاد تنمية اقتصادية أفضل مما هو قائم حاليا ، وأن المجتمع ملييء بالحيوية ، داعيا إلى عدم الانزعاج من قيام بعض المظاهرات ، وقال : ذلك شىء طبيعي في مجتمع حر.
وقال د.شهاب إنه لا يمكن اعتبار المجتمع الصامت الذي يحكم من حديد هو المجتمع الآمن، إذ أنه عند انهيار تلك المجتمعات تظهر الكثير من المآسي التي لم يكن يعرفها أحد ، أو يسمع عنها ، مؤكدا أنه لا يخشى على أي مجتمع مثل المجتمع المصري الذي تزداد فيه حجم الديمقراطية يوما بعد يوم في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة ، وأنه لا تقلقه بعض المظاهر الجديدة على المجتمع التي لم تكن موجودة فيه من قبل لأنها تمثل نوعا من الحيوية والانفعالية للحياة السياسية.
وردا على ما يقال بأن ما يحدث في المجتمع من حراك واحتجاجات واضرابات هو نتاج سياسات حكومية ، قال د.شهاب "ما يحدث ليس استفزازا من الحكومة ، لأنه عند تحليلها أزمة أزمة نجد أنه لا دخل للحكومة فيها" ، مشيرا إلى أن ما يحدث ليس معناه أن الحكومة عاجزة ، كما أن حالة الغضب في المجتمع لا تعد دلائل مظالم ، لافتا إلى أن كافة المجتمعات الأخرى يحدث فيها إضرابات مثل إضرابات الطلبة في الخارج أو غيرهم.
وشدد الوزير على أن المجتمع لا يقبل الإخلال بالنظام ، أو التجاوز بالألفاظ ، أو التجاوز في المظهر ، مؤكدا أن التظاهر والاحتجاج حق دستوري مسموح به للمواطنين ، لكن ليس بالصورة التي كان عليها البعض من خلع لثيابه وغيرها.
ونوه د.شهاب بأنه في بداية ظهور الحركات الاحتجاجية كانت الحكومة تستقبل أعضاءها وتتناقش معهم ، كما كان يفعل النواب ذلك ، مضيفا "كنت شخصيا التقي بهم أثناء دخولي إلى مجلس الشعب ، وأسألهم عن مطالبهم التي كان بعضها قابل للحل بسرعة والآخر غير قابل للحل".
وأضاف "قد يكون حدث نوع من البطء من جانب الحكومة في الحل نتيجة أن بعض المطالب لم تكن حقيقية ، أو أن الحل لم يكن ممكنا ، موضحا أنه كان من الممكن الإسراع في الحل دون انتظار هذه المدة.
وردا على سؤال حول تنازله عن بعض القضايا والخصومات ضد بعض الصحفيين في صحف المعارضة ، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية "لقد تنازلت في حالة واحدة لأن الصحفي قدم اعتذارا ، حيث أنه كتب في إحدى الصحف نقدا تجاوزا فيه الحدود، واستخدم ألفاظا لا تليق ، فلم أتهاون في حقي ، وقدمت بلاغا".
وأضاف د.شهاب "قام بالاتصال بي ، وكتب في العدد التالى للصحيفة ما يشيد بي وبوطنيتي وإخلاصى ، واعتبرت ذلك اعتذارا منه ، فقمت بسحب البلاغ الذي قدمته ضده للنيابة العامة".
وردا على سؤال بتوجيه النصيحة إلى زملائه في الحكومة بالتصالح مع الصحفيين الذين يوجهون نقدا ، قال "يتوقف الأمر على الموقف ، فإذا حدث تجاوز من الصحفي لينال من شخصي بدون وجه حق لا يتم التهاون معه ، إلا إذا قدم اعتذارا عنه صراحة وفي الجريدة".
وأكد أنه لم ينصح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بالتصالح مع وائل الإبراشي، موضحا أن هذه المسألة متروكة إلى تقديره الشخصي. وأشار إلى أنه من حق الصحفى التعبير عن رأيه بأن يكون ضد قرار ما ، فهذا لا يعتبر تجاوزا ، أما في حالة الدعوة إلى عدم تنفيذ القانون فهذا يعتبر مخالفة لحكم القانون ، ودعوة لعدم احترام القانون فيتم اتخاذ إجراء معه.
وحول دخول الحكومة في خصومات مع الصحفيين والإعلام ، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية "إنه يتعين على الصحفى التعبير عن وجة نظرة بنقد ، وليس بقذف أو سب" ، مضيفا أنه عندما يكتب الصحفى عن وقائع صحيحة لا يستطيع أحد أن يتعرض له.
وردا على سؤال حول عدم تحرك الحكومة لحل بعض المشكلات ، واقتصار التحرك على شخص الرئيس حسني مبارك ، قال د. شهاب " لا تظلم الحكومة ، فيوجد تنمية اقتصادية ، واقتصاد حر ، لابد أن توجد أخطاء وتجاوزات ، المهم تدارك الخطأ"، مضيفا "الرئيس بلغته واقعة معينة فقام بوقفها ، والحكومة بلغتها عشرات الوقائع فتدخلت ، وأبلغت النيابة العامة ، ومجلس الشعب تحدث عن وقائع الأرز وصفقات القمح ، والحكومة أول من سارع بالإبلاغ عنها".
وتابع "المجتمع نشط ، وهناك تنمية واستيراد وتصدير ، وشركات استثمار ، وهناك أيضا منحرفون ومرتشون ، ولكن لا يوجد أحد يمنعك أن تتحدث". وأوضح وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن من حقك أن تبلغ النائب العام والأجهزة الرقابية ورئيس الجمهورية ، وأى جهة تثق فيها عندما تجد فساد.
وقال شهاب "هل سمعت أن صدر حكم ضد فاسد والحكومة رفضت تنفيذ الحكم" ، مضيفا أن كل الفاسدين والمنحرفين في صفقات مريبة أحيلوا للمحكمة ، واتخذت إجراءات ضدهم. وحول وجود أمثلة بارزة ومثيرة للغضب ، قال د. شهاب "توجد أمثلة صارخة ، وكافة المجتمعات يحدث فيها ذلك، وفي مجتمعات تنعم بقمة الديمقراطية يوجد فيها صفقات رشوة وفساد، طالما اخترت نظام الاقتصاد الحر الذي يتناقض مع نظام التخطيط المركزى الذي تتدخل الدولة في كل صغيرة وكبيرة".
وأوضح أن أجهزة الدولة تتحرك دائما لكشف الفساد من رقابة إدارية والجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة العامة ونيابة الأموال العامة.
وردا على سؤال حول وجود نخبة معينة مسيطرة على أراضي الدولة والفرص الاستثمارية، قال "لا أسكت عن أى انحراف، وأطلب من الحكومة التحقيق فيه، واكشف عن أى فساد.. أنا لا أتصور أن أى مسئول عندما يتم الكشف له عن أى فساد لا يتخذ إجراء ضده".
وحول الأزمة بين القضاة والمحامين وكيفية حلها ، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن الأزمة لا تحل إلا من خلال العقلاء في الجهتين بأن يجلسوا معا لبحث هذه المسألة وحلها ، مشيرا إلى أنه ما كان يجب أن تأخذ المشكلة هذا البعد ، وكأنها "أزمة بين المحامين ككل والقضاء ككل".
وأضاف د.شهاب أن التأخير فى حل هذه القضية أدى إلى هذا التوتر ، مشددا على تطبيق القانون ، وأن المخطىء الذى يثبت خطأه لابد أن يأخذ جزاءه ، وهذه مبادىء لا يجب أن نختلف عليها.
وأعرب عن أمله في أن تعود الأمور مرة أخرى بين طرفى العدالة بحيث يكونا عنصرين متكاملين ، وليس متناقضين ، مؤكدا أن ذلك يقتضي مصارحة ما بين العقلاء في الطرفين. وأضاف د.شهاب "عندما طلب من الرئيس حسني مبارك أن يتدخل .. قال الرئيس "إن احترامي للقضاء يحرمني ، أو لا يسمح لى بأن أتدخل فى هذا الشأن ، وهم أقدر أن يجلسوا معا ، وأن يتم حل هذه الأزمة".
وقال إنه يأمل "أن حكم العقل هو الذى يتغلب ، وأنه بغض النظر عن أي إساءات تكون حدثت هنا أو هناك لا نقبلها ورغم هذا ، فتقديرى أنه خلال الأيام القليلة القادمة سنشهد حوارا بين العقلاء بين الطرفين بحيث يتم إزالة كل أسباب التوتر لتعود الأمور كما كانت".
وردا على سؤال بشأن أن القانون ينص على أن الذى يفصل بين السلطات هو رئيس الجمهورية، قال د.شهاب إن هذا يحدث إذا وصلت إلى نزاع بين سلطة وسلطة ، لكن هذا نزاع داخل سلطة واحدة ، مشيرا إلي أن رئيس الجمهورية باعتباره لم يحصل خلاف بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حتي الآن.
وأضاف أن القضاء له وضع خاص بغض النظر عن أن رئيس الجمهورية يتدخل في شىء ، إنما رئيس الجمهورية في الممارسة العملية يتحدث عن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية واحتمال تدخله.
وأوضح د.شهاب أن عهد الرئيس مبارك يتميز بأنه لا يتدخل فيما يخص القضاء أو السلطة القضائية ، مشددا على أن كل ما شأنه يختص بالقضاء لا يتدخل فيه إطلاقا ، وقال "بدليل أنه كان صاحب فكرة إلغاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذى كان تحت رئاسته والذى كان يرأس الهيئات القضائية ، وكان أول من دعا لذلك ، وقد تم عمل مجلس آخر بسلطات أقل ، ولو أنها كانت مسألة رمزية ، وكان يجتمع مرة في السنة برئاسة رئيس الجمهورية ، وإنما رئيس الجمهورية قال "إنه لا يريد لمجلس القضاء الأعلي الذي تحت رئاسته أن يكون قائما لأنه لا يريد أى شبهة بأن رئيس الجمهورية يتدخل من قريب أو بعيد فى السلطة القضائية.
وحول الخطوط العريضة للقاء الذى دار بينه وبين البابا شنودة الثالث بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن الحديث كان قائما أساسا على فكرة التناقض بين حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن الزواج الثاني للأقباط ، مشيرا إلى أن البابا كان له موقف باعتباره الراعى للشريعة المسيحية ، وحريص على الالتزام بأحكامها حيث يرى أن هذا الحكم لا يتفق مع الشريعة المسيحية.
وأشار د.شهاب إلي أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل لكى تعد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية مستندا لمشروع كانت قد أعدته الكنيسة ووزارة العدل لتضع مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسيحيين.
وأضاف أن التناقض حدث نتيجة أن القانون المطبق حاليا هو لائحة المجلس الملى عام 1938 ، مشيرا إلى أن هذه اللائحة طبقتها المحكمة الإدارية العليا ، وبالتالى أجازت الزواج الثاني للأقباط ، وأن البابا شنودة يرى أن هذه اللائحة لا تتفق مع صحيح أعمال أحكام الشريعة المسيحية.
وقال د.شهاب إن البابا شنودة ورجال الكنيسة القبطية يقولون إن هذه اللائحة عندما وضعت وضعها بعض الناس من الأقباط العلمانيين الذين هم فى رأى الكنيسة حاليا لم يلتزموا بدقة بأحكام الشريعة المسيحية ، ولهذا طالبوا بإلغاء هذه اللائحة وعمل قانون جديد.
ولفت إلى أن البابا شنودة طالب بعمل لائحة وقانون جديد موحد يبطل هذا التناقض ، مشيرا إلي أن اللجنة التابعة لوزارة العدل بدأت العمل، وأنجزت اليوم 110 مواد، ولم يتبق إلا عدد قليل من المواد.
وأضاف د.شهاب أن المأمول أن يستمر الحوار داخل اللجنة المشكلة من وزارة العدل التى فيها تمثيل لمختلف الطوائف، إضافة إلى المشروع المقدم من البابا شنودة ، وقال "فى وجود هؤلاء جميعا وعلى مائدة الحوار يستطيعون أن يصلوا إلى حلول تتفق مع أحكام الشريعة المسيحية، ويوافق عليها كل أعضاء اللجنة، ويتم تقديمها إلى الدورة البرلمانية القادمة".
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن الحكومة ، باعتبارها مسئولة عن العمل اليومي ، تقوم من خلال كل وزير في قطاعه ورئيس الوزراء باعتباره المشرف على أعمال الوزراء باكتشاف أخطاء، وتتخذ الإجراء القانوني، ويتم التحقيق فيها، مطالبا بعدم إصدار الأحكام إلا بعد انتهاء التحقيقات، وثبوت الإدانة، أو البراءة.
وأضاف أن ما يبعث الشعور بالاطمئنان لدى المواطن "أننا في مجتمع يتمتع بأنظمة تتيح وبسهولة الإبلاغ عن أي فساد ، وبأجهزة نيابة وقضاء تضمن توقيع أقصى جزاء على المنحرف، وبقيادات إدراية لا تتستر على الفساد بل تكشفه".
وحول اتهام الحكومة بالتأخر في إعلان موقفها في قضية الشاب السكندري خالد سعيد ، قال د.شهاب "لا..الواقعة حدثت ، وكان هناك تقرير من الطب الشرعي ، وأناس يشككون في التقرير فتم عمل تقرير ثاني بعد فترة معينة لمزيد من الطمأنينة ، وأنا مطمئن أن جهاز النيابة العامة اتخذ الإجراءات الصحيحة".
وأكد د.شهاب أنه لا يصح التدخل في عمل النيابة العامة ، أو التشكيك في سير التحقيق الأول لأن التحقيق التالي له انتهى إلى نتيجة مغايرة ، مستشهدا بقضية الصيدلانية المصرية مروة الشربيني (شهيدة الحجاب) التي قتلها متطرف داخل قاعة محكمة بألمانيا ، وقال "في حادثة مروة الشربيني تم عمل تحقيق في أول الأمر ، وانتهى إلى نتيجة معينة ، ثم بعد مدة رأوا أنه لابد من عمل تحقيق آخر ، هذه سلطة النيابة العامة".
وحول عدم شمول الضباط بالتحقيق في واقعة خالد سعيد واقتصاره على المخبرين فقط ، قال "شاهدنا قبل ذلك ضباطا تم التحقيق معهم ، وصدرت أحكام ضدهم ، لكن لماذا التسرع من الآن ، والقول بأنه يجب شمول الضباط بالتحقيق (في قضية خالد سعيد) ، ومن يعرف أن الضابط هو من حرك المخبرين؟" ، مؤكدا أنه "لا يمكن تحميل المسئولية العمدية المباشرة إلا وفق التحقيق".
وردا على من يقول إن الدستور المصري غير دستوري ، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية "هذا كلام غير قانوني وغير مقبول" ، مؤكدا أن الدستور هو قمة هرم المشروعية ، وأنه لا طعن في الدستور.
وأوضح أن الدستور عبارة عن مجموعة مبادىء عامة للنظام مقسمة إلى قسمين ، الأول متعلق بالحقوق والحريات ، والثاني متعلق بنظام الحكم ، والدستور المصري مثل كافة دساتير العالم توجد به مواد تعرف طبيعة البلد (جمهورية، ملكية، شعارها، علمها) ، ومواد عن الحقوق والحريات (حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية....) ، وهذه مواد (الحريات والحقوق) تقريبا ثابتة في دستور 71 ودستور 64 ودستور 58 ودستور 23".
وتابع د.شهاب "الشق الثاني من الدستور هي المبادىء العامة المتعلقة بنظام الحكم، وهي السلطات الثلاث، التنفيذية وعلى رأسها رئيس الدولة - باعتبارنا نظام رئاسي، اختصاصتها وكيفية اختيار رئيس الجمهورية والحكومة ومسئولياتها وواجباتها ، السلطة التشريعية مكونة من غرفتين هما مجلسي الشعب والشورى واختصاصتها وتشكيلها ، والسلطة القضائية".
وأوضح أن "نظام الحكم هو على أساس مبدأ يحكم العلاقة بين السلطات الثلاث هو مبدأ الفصل بين السلطات".
وأكد د. شهاب أن "أي حكم من أحكام الدستور واجب النفاذ، ولا يمكن أبدا أن يأتى من يقول إن هذه المادة في الدستور خطأ"، مشيرا إلى أن شرعية الدستور مصدرها أن من وضعه هو الشعب لأنه هو إرادة الأمة والتعبير الأسمى عن الإرادة الشعبية التي لا يملك إنسان الطعن فيها.
وأوضح أن هذا ليس معناه أن الدستور غير قابل للتعديل، بل يمكن بعد عدة سنوات، ومع تغيرالظروف أن تقتضي الحاجة إلى تعديل ما، لكن "حتى يتم تعديله يجب النظر إليه باحترام كامل وبقدسية" ، مشددا على أن "كل النظام القانوني في الدولة ، وكلنا وسلطاتنا الثلاث نستمد الشرعية من الدستور".
وردا على سؤال حول مدى قانونية "جمع التوقيعات" من المواطنين ، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إنه في الدستور المصري لا يوجد شىء اسمه جمع توقيعات من أجل الترشح للرئاسة ، ورفض الاستشهاد بجمع التوقيعات لصالح سعد زغلول خلال ثورة 1919 كسابقة في هذا الاتجاه، وقال إن فترة سعد زغلول كانت مرحلة ثورة ، وحاول المواطنون بتلك التوقيعات توجيه رسالة للمحتل بأن زغلول يمثلنا.
وأوضح أنه في تلك الفترة لم يكن هناك دستور لكن اليوم لدينا الدستور الذي وضع القواعد اللازمة للترشح لرئاسة الجمهورية، ويجب الالتزام به.
وتطرق د.شهاب الى تلك القواعد، قائلا "إنها تتمثل في أن يكون المرشح ممثلا لحزب بشروط معينة، أو عضوا بالهيئة العليا لأحد الأحزاب القائمة على أن يكون للحزب مقعدا واحدا على الأقل في البرلمان، أو يكون المرشح مستقلا، وفي هذا الحال يتعين عليه الحصول على تزكية عدد معين من أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
وأوضح أن الدستور وضع تلك القواعد لأن الأصل في من يترشح لمنصب الرئاسة أن يكون حزبيا لأنها أكبر وظيفة في الدولة، مشيرا الى أن الشخص المنتمي لحزب تكون لديه أفكار محددة وواضحة.
ورفض د.شهاب المقارنة بين السماح للمستقلين بخوض انتخابات مجلسي الشعب والشوري بينما يتم وضع شروط معينة على المسقلين الذي يعتزمون خوض انتخابات رئاسة الجمهورية، وقال إن المقارنة غير واردة لأن رئاسة الجمهورية أكبر منصب بمسئولياته الداخلية والخارجية.
وأضاف أن ترك الباب مفتوحا أمام الترشح لرئاسة الجمهورية بلا ضوابط ربما يجعلنا أمام 70 أو 80 مرشحا للرئاسة دون أن نعرف عنهم أي شىء، مشددا على ضرورة احترام المنصب، كما يحدث في كل دول العالم التى تضع مثل تلك الضوابط قبل الترشح لهذا المنصب الرفيع.
