نستمر في كشف تجاوزات حقوق الإنسان، ونحتكم للقانون بشأنها.
نستهدف الاستمرار فى زيادة حجم الصادرات والناتج القومي خلال الخمس سنوات القادمة.
نتعامل مع قضايا الفساد بشكل حاسم وباستخدام القانون.
المزيد من الجهود لتوفير الحماية للأسر الفقيرة ومساعدتها للخروج من دائرة الفقر.
نستهدف فتح شرايين جديدة للاستثمار في الصعيد.
الشهور القادمة ستشهد صراعاً للأفكار والبرامج بين الأحزاب، وعلينا طرح رؤى تفصيلية.
تشجيع الشباب على العمل فى القطاع الخاص والمبادرة الشخصية والابتكار.
الاستمرار فى تطوير الخدمات العامة وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية.
دور مصر الخارجى محل تقدير جميع الأطراف، ويخدم مصالحنا الوطنية والإقليمية.
نستمر فى السعى لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس من خلال المفاوضات.
التقى السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني وأمين السياسات بالقيادات الطلابية المشاركة في معسكر التثقيفى الصيفى للشباب بمعهد إعداد القادة بجامعة حلوان في حوار مفتوح أداره الإعلامي عبد اللطيف المناوي.
وأكد أمين السياسات على أننا نمر بمرحلة هامة تتطلب منا طرح رؤى جديدة للمستقبل، والقيام بتقييم ذاتي لما تحقق خلال الخمس سنوات الماضية. وأكد على أننا لا نزال نواجه عددا من المشاكل والتحديات ومنها ما يتعلق بالمشاركة السياسية، والعملية الانتخابية، ولكنه أشار إلى أن النقاش والحراك السياسي الذي يشهده المجتمع المصري اليوم ما كان يمكن أن يحدث لو لم تكن هناك أجندة للإصلاح السياسي تبناها الحزب والحكومة منذ عدة سنوات، وتمثلت في التعديلات الدستورية وتعديل العديد من القوانين، التي كان من شأنها فتح الباب أمام الأحزاب للمنافسة البرلمانية والرئاسية، وانطلقت بحرية التعبير إلى آفاق جديدة.
وأكد أمين السياسات أن قضايا حقوق الإنسان بمفهومها الواسع والذي يتضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي محل اهتمام الحزب، وتم تبني العديد من المبادرات في هذا المجال بدءا من إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإصدار العديد من التشريعات التي تدعم منظومة هذه الحقوق، ولكنه أشار إلى أننا لم نصل بعد إلى ما نأمل إليه بالنسبة لثقافة وممارسة حقوق الإنسان، ولابد وأن نستمر في التصدي كمجتمع لكشف حالات التجاوز في حقوق الإنسان وإذا ما ثبت جديتها لابد أن نحتكم للقانون وفقا للنصوص القانونية والدستورية التى تتيح ذلك. وأكد على أهمية احترام كافة مؤسسات الدولة لحقوق الإنسان.
وبالنسبة للأوضاع الاقتصادية، أكد أمين السياسات أننا نسير في الطريق الصحيح، ونقف على أرض صلبة، ولكن ما نزال نواجه التحديات المتعلقة بتوفير المزيد من فرص العمل، وتوزيع عائد النمو بشكل أفضل ومحاربة الفقر، وأشار إلى أنه ما يزال هناك فجوة فى الدخول، وأمامنا جهود كثيرة مطلوبة لمساعدة الأسر الفقيرة على الخروج من دائرة الفقر.
وذكر أمين السياسات أن الشهور القادمة سوف تشهد صراع للأفكار بين القوى السياسية المختلفة حول الرؤى للمستقبل، وأكد أنه لا يمكن أن يكون هناك إجماع على كافة القضايا المطروحة على المجتمع، وان الاختلاف هو سمة البشر، وأمر طبيعي في العمل السياسي. وأشار إلى أهمية تجاوز لغة العموميات، وضرورة تقديم رؤى تفصيلية ترتبط بالواقع، وتضع برامج وآليات محددة للتنفيذ. كما أكد على ضرورة توفير المعلومات أمام الشباب لكي يستطيع أن يبلور وجهة نظره حول ما يحدث في مجتمعه، ودون فرض أي آراء عليه.
وفي رده على أسئلة الطلاب، أشار أمين السياسات إلى تزايد دور القطاع الخاص والذي أصبح يمثل 70% من قوة العمل في مصر، وقام بالمساهمة فى خلق غالبية الوظائف الجديدة التى تم توفيرها خلال الخمس سنوات الماضية والتى تجاوزت 3,7 مليون فرصة عمل. ودعا الشباب إلى عدم التمسك بفكرة العمل الحكومي، والبحث عن فرص جديدة في القطاع الخاص سواء فى الشركات أو من خلال مبادرات وأفكار جديدة. وأكد على أن الاقتصاد المصري يتسم بالتنوع ولا يعتمد على قطاع إنتاجي واحد، مؤكداً أهمية الاستمرار في جهود الإصلاح الاقتصادي، وأهمية المنافسة الاقتصادية التي تؤدي إلى تطور المنتج المحلي وفتح أسواق خارجية للتصدير.
وأوضح أمين السياسات أنه تم مضاعفة الصادرات المصرية في السنوات الأخيرة، وأننا لابد أن نستهدف الاستمرار على هذا الطريق وكذلك زيادة الناتج القومي خلال الخمس سنوات القادمة. وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها الحزب والحكومة حمت البلاد من أثار الأزمة الاقتصادية العالمية والتي كان يمكن أن تؤدي إلى انهيار القطاع المصرفي وارتفاع معدلات البطالة بنسبة كبيرة، كما شهدنا فى الكثير من الدول الأخرى.
وأكد أمين السياسات على ضرورة التعامل مع قضايا الفساد بشكل حاسم وباستخدام القانون. وأشار بالنسبة لموضوع تضارب المصالح إلى أن لدينا بالفعل قوانين تتعامل مع أية تجاوزات، وأجهزة مسئوليتها أن تراقب وتحاسب، مضيفاً أن أي مسئول يمكن أن يحاكم استنادا للقوانين الحالية إذا ثبت تورطه في وقائع فساد.
وبالنسبة لموضوع الخصخصة أشار أمين السياسات إلى أن بعض الشركات التي انتقلت ملكيتها للقطاع الخاص تعاني من بعض المشاكل، ولكن هناك شركات كثيرة أخرى أدى انتقالها للقطاع الخاص إلى زيادة إنتاجيتها وزيادة دخول العاملين بها. وأشار إلى أن الحكومة تتبع الآن أسلوب جديد في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتسعى إلى تطويرها وضخ المزيد من الاستثمارات فيها.
وأكد أمين السياسات على أهمية تطوير الخدمات، وأنه حدث تقدم كبير في توفير وتحسين جودة العديد من الخدمات التي تقدمها الدولة وخاصة إنشاء المدارس والوحدات الصحية وتوفير مياه الشرب، وأشار إلى التحدي الكبير الذي يزال قائما في قطاع الصرف الصحي، مضيفاً أن قطاع البنية الأساسية شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة بفضل ضخ حوالي 40 مليار جنيه فى مشروعاته. وأشار إلى أن الحزب يستهدف مد مظلة التأمين الصحي إلى كافة المواطنين وتحسين جودة الخدمات الطبية من خلال قانون جديد للتأمين الصحي، ويبحث الآن في توفير الموارد المالية لتحقيق هذا الهدف. كما أشار إلى اهتمام الحزب والحكومة بالتنمية في الصعيد، مشيراً إلى مشروعات مد الطرق كطريق الصعيد - البحر الأحمر، وفتح شرايين جديدة للاستثمار، ووصول الغاز الطبيعى حتى أسوان.
وحول القضايا السياسية، أكد أمين السياسات وجود عدد من التحديات المرتبطة بالعملية الانتخابية، وخاصة ما يتعلق بنسب المشاركة فيها، وأشار إلى أن الحزب تبنى زيادة عدد لجان التصويت وتقليل عد المسجلين في كل لجنة لضمان سهولة قيام الناخب بالتصويت. كما أشار إلى أن عدد من المشاكل يرتبط بسلوكيات المرشحين من كافة الأحزاب والقوى السياسية، وأن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وضعت ضوابط للتعامل مع هذه الممارسات، وأكد على ضرورة تطبيق هذه الضوابط. كما أكد أن الحزب سوف يقوم بالتدقيق في اختيار مرشحيه لمجلس الشعب على أسس السمعة الطيبة والكفاءة والشعبية.
وأشار أمين السياسات إلى أن له مهمة محددة داخل الحزب يحددها نظامه الأساسي، وذلك من خلال أمانة السياسات التي تقوم باقتراح أفكار جديدة والمشاركة في صياغة السياسات العامة بالتنسيق مع الحكومة، مضيفاً أن الأفكار والسياسات التي تطرحها أمانة السياسات يتم عرضها ومناقشتها بعد ذلك مع المستويات الأعلى في الحزب. وذكر أن الحزب يعكف على إعداد برنامج انتخابي عام لمجلس الشعب، بالإضافة إلى طرح برامج محلية على مستوى كافة الدوائر للتتعامل مع مشاكل وتطلعات أبناء كل دائرة. وأشار أخيراً إلى أهمية البعد الثقافي في الإصلاح، وأنه لا يمكن تحقيق تنمية بدون تطوير منظومة القيم التي تعوق التقدم.
وحول قضايا السياسة الخارجية، أكد أمين السياسات أن دور مصر الإقليمي لم يتراجع وهو محل تقدير كافة الأطراف الدولية، ولكننا نتحدث اليوم عن دور مختلف عما كان سائدا في الستينيات بسبب تغيير الظروف الدولية والإقليمية. وأكد أن الحفاظ على المصالح المصرية هو المنطلق الأساسي لهذا الدور، وأن مصر تطور علاقاتها بكافة القوى الكبرى في العالم وليس بالولايات المتحدة فقط، وأن حجم المعونة الاقتصادية الأمريكية أصبح محدودا جدا بالنسبة لحجم الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أنه لا خوف على حصة مصر في مياه النيل، وهدفنا تعزيز مشروعات التعاون مع دول الحوض لتحقيق مصلحة مشتركة، ولكنه أكد على ضرورة ترشيد استخدام المياه وتطوير أساليب ري الأراضي الزراعية. وأكد على أن التفاوض هو السبيل لحل الصراع العربي الإسرائيلي وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، وأن مصر تبذل جهدا كبيرا حتى يتم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. وأكد على أهمية وحدة الصف الفلسطينى وتحقيق المصالحة بين فتح وحماس.
