انتخابات مجلس الشعب 2010 تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الوطني
- الحزب حريص على تنفيذ ضمانات نزاهة الانتخابات المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية
- أسلوب اختيار المرشحين الجديد يشهد أوسع عملية اختيار ديمقراطي في الحياة الحزبية
- المجتمع والممارسة الديمقراطية قادرة على تصحيح التجاوزات التي نشهدها الآن
أكد الرئيس حسني مبارك أن النظام الجديد لاختيار مرشحي الحزب الوطني هو نقلة نوعية في الممارسة الديمقراطية داخل الحزب لأنه يوسع دائرة المشاركة في الاختيار لتشمل كل عضو في الحزب وأنه في هذا إطار هذه المرحلة الهامة من تطور العمل السياسي فإن على الحزب الوطني القيام بدوره وتحمل مسئوليته في انتخابات حرة . جاء ذلك في الرسالة التي نقلها السيد / محمد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني لأعضاء الأمانة العامة في اجتماعها .
وصرح الشريف أن الاستعداد لانتخابات مجلس الشعب 2010 يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الوطني على طريق تدعيم الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية . مشيراً إلى أن الخريطة السياسية في مصر قد تغيرت كثيراً عن انتخابات 2005 بسبب الإصلاحات السياسية والدستورية التي قادها الرئيس مبارك والحزب الوطني وأدت إلى تدعيم مناخ الحرية والحوار بين الآراء . واضاف الشريف أن الحرية لا تعني الفوضى وأن هناك تجاوزات من البعض ولكن المجتمع والممارسة الديمقراطية قادرة على تصحيح ذلك وأن الحزب يخوض هذه الانتخابات وهو أكثر قوة واقوى تنظيماً وأكثر ثقة بالذات .
واشار الشريف إلى أن الحزب حريص على تنفيذ ضمانات نزاهة الانتخابات المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية وأن الحزب كأحد الأطراف المشاركة في الانتخابات سوف يخاطب اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها الجهة المسئولة بهذا الشأن . وأكد الشريف أن أسلوب اختيار الحزب لمرشحيه في انتخابات مجلس الشعب 2010 هو أوسع عملية اختيار ديمقراطي في الحياة الحزبية مؤكداً أن أسلوب الاختيار الذي أقره الحزب هو السلوب الوحيد للترشيح ودعا كل الراغبين في الترشح على قوائم الحزب الوطني إلى اتباع القواعد المعلنة .
جاء ذلك في اجتماع الأمانة العامة الذي عقد برئاسته وناقش مجموعة من التقارير الخاصة بالاستعداد للانتخابات.
وعرض د . زكريا عزمي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية جهود الحزب في توزيع نصف مليون هدية رمضانية في المحافظات وأشار إلى التطور في عضوية الحزب والازدياد المستمر في نسبة الشباب مؤكداً على أهمية تنشيط جهود المتابعة الجغرافية من جانب أعضاء الأمانة العامة لتحقيق مزيد من التلاحم بين المستوى المركزي والمستويات التنظيمية الأخرى .
وعرض د. مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون القانونية لضمانات نزاهة الانتخابات التي نص عليها القانون مؤكداًَ على ضرورة تفعيل تلك الضمانات التي تشمل كل مراحل العملية الانتخابية من القيد في الجداول وعملية التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج . واشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني المصرية في متابعة الانتخابات ، وأشار إلى أن حملات جمع التوقيعات هي نوع من العبث السياسي .
وقدم السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات تقريراً عن جهد أمانة السياسات لإعداد البرنامج الانتخابي الذي يخوض الحزب به الانتخابات مشيراً إلى أن التركيز الأساسي في البرنامج سوف يكون على قضايا الخدمات والمطالب الجماهيرية الملحة في علاقتها بالدوائر الانتخابية ، وأن هذا التوجه جاء استجابة لتقارير أمانات المحافظات التي أشارت إلى أن الارتقاء بقضايا الخدمات يمثل أولوية اهتمامات أغلبية المواطنين . واضاف أن البرنامج سوف يركز على سياسة اللامركزية باعتبارها حلقة هامة في إدارة وتقديم كافة الخدمات والارتقاء بها مشيراً إلى علاقة اللامركزية بالتنمية المحلية وبالمشاركة الشعبية والإصلاح السياسي.
وعرض المهندس / أحمد عز أمين التنظيم لاسلوب العمل المقترح للانتخابات الذي ناقشته هيئة المكتب في اجتماعها الأخير والذي يتضمن أن يكون اختيار مرشحي الحزب من خلال استطلاعات الرأي التي تقيس توجهات المواطنين عموماً إزاء المرشحين والمجمعات الانتخابية الموسعة والتي تعقد في يوم واحد في كل الدوائر والانتخابات الداخلية التي يشارك فيها أعضاء الحزب في كل دائرة .
وبعد المناقشة وافقت الأمانة العامة على هذا النظام لاختيار مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشعب 2010، وكذلك على أسلوب عمل انتخابات مجلس الشعب 2010 وذلك وفقاً للمادة 4 من النظام الأساسي .
