أعلن المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات - المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى -أن 13 مرشحا من المقرر حتى الآن إعلان فوزهم بالتزكية فى الانتخابات ، مشيرا الى ان 57 مرشحا تنازلوا عن الترشيح .
وقال المستشار انتصار نسيم -فى مؤتمر صحفى عقده -إن عدد من تقدموا بطلبات للترشيح 575 مرشحا تم رفض 48 طلبا منها بمعرفة اللجان القضائية المختصة ، فيما تقدم عدد من المرشحين والمستبعدين باعتراضات امام اللجان القضائية المختصة والاعلى مستوى من اللجان السابقة التى قبلت اوراق 527 مرشحا توفى أحدهم .
واضاف المستشار نسيم أن عدد من سيخوضون الانتخابات حتى الآن هو 456 مرشحا .
وأكد المستشار نسيم أن اللجنة العليا للانتخابات مستقلة فى عملها ولاتتبع أى جهة فى الدولة وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وخصها المشرع بموازنة مستقلة تدرج ضمن موازنة الدولة.
وأشار الى ان اللجنة العليا ستراقب سير العملية الانتخابية فى الدوائر المختلفة عن طريق اللجان العامة التى توخت فى تشكيلها الحد الاقصى المقرر قانونا وهو تسعة أعضاء فى كل لجنة وزودتها بالعدد اللازم من السيارات حتى تبسط اللجنة رقابتها الكاملة على اللجان الفرعية ويكون فى وسع رئيسها أو أحد أعضائها أو أكثر الانتقال فور تلقى الشكوى وتحقيقها فى مكان وقوعها وازالة أسبابها أو اخطار النيابة العامة اذا تضمن الامر جريمة.
وقال ان اللجنة تتابع الشكاوى من اللجان العامة أو النيابة العامة او الشرطة أو ذوى الشأن سواء المرشحين او غيرهم ..موضحا ان اللجنة العليا فى كل ما تقدم سوف تتخذ الاجراءات الفورية لكل شكوى وظروفها.
وأشار الى أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تواجه أية محاولات لدفع أموال لشراء الاصوات الانتخابية مؤكدا انه اذا ما ثبت ذلك فى حق أحد المرشحين فان اللجنة سوف تتعامل مع ذلك بالمطالبة بتطبيق قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يقضى بمعاقبة من يرتكب تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسة الاف جنيه لكل من أعطى اخر أو عرض أو التزم أن يعطيه فائدة لنفسه او لغيره لكى يحمله على الامتناع عن ابداء الرأى او ابدائه على وجه معين او الامتناع عنه.
وقال المستشار نسيم ان اللجنة لديها آليات لرصد التجاوز فى الحد الاقصى للانفاق على الدعاية الانتخابية والمقدر لها 200الف جنيه وذلك من خلال أجهزة النيابة العامة والشرطة باعتبار ان هذا الامر مجرم ومعاقب عليه بالحبس والغرامة أو احداهما.
وأوضح أن قانون مباشرة الحقوق السياسية خول للجنة العليا للانتخابات فى حالة ثبوت استخدام المرشح لشعارات ورموز دينية أن يطلب شطب المرشح المخالف من قائمة المرشحين عن طريق طلب يقدمه رئيسها للمحكمة الادارية العليا والتى تفصل فى الطلب على وجه السرعة دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة.
وأضاف أن اللجنة العليا تلقت عدة بلاغات بهذا الشأن وهى قيد التحقيق من النيابة العامة وسوف تمارس سلطاتها فى حالة ثبوتها فى حق المرشح فضلا عن ازالة كافة الملصقات وسائر وسائل الدعاية الانتخابية المخالفة وفقا للسلطة المخولة للسادة المحافظين فى هذه الشأن المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون مجلس الشعب وهو ما عممته اللجنة العليا على السادة المحافظين ووحداتهم المحلية التابعة لهم.
وقال المستشار نسيم إن عدد المتنازلين عن الترشيح حتى صباح اليوم بلغ 57 مرشحا من بينهم ممثل حزب التجمع فى حلوان وليس من بينهم مرشحات.
وأضاف انه تم التنسيق بين وزارة الاعلام واللجنة العليا للانتخابات فى شأن ما ورد من وزارة الاعلام بشأن مبادىء ومعايير التغطية الاعلامية المسموعة والمرئية لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى من حيث ضمان الالتزام بالعدالة والحيدة بين جميع المرشحين وايضا المساواة بينهم مع اتاحة وقت متساو للجميع لعرض برامجهم وافكارهم دون التعرض للمرشحين الاخرين وعدم المساس بسمعتهم وكذلك بتحقيق الشفافية والعدالة بين المرشحين فى المواد الاعلانية مدفوعة الاجر.
واوضح ان المعايير تتضمن ايضاالتزام المرشح بالمعايير المهنية والاخلاقية لاذاعة الاعلانات الانتخابية وعلى الا يتضمن الاعلان ما يمس الجوانب الشخصية او الاخلاقية للمتنافسين الامر الذى يتفق تماما مع مبادىء اللجنة العليا للانتخابات وقواعد والضوابط التى وضعتها اللجنة العليا.
وقال انه من حق أى مرشح خلال أسبوع من غلق باب الترشيح ان يغير رمزه الانتخابى اذا كان ذلك متاحا اما بعد ذلك فليس له الحق فى ذلك مشيرا الى انه فى ذات الوقت سوف تقبل جميع التنازلات عن الترشيح التى ترد حتى خلال العشرة ايام السابقة على اجراء الانتخاب فى اول يونيو باعتبار ان الميعاد الذى حدده القانون هو مجرد ميعاد تنظيمى لضبط اجراءات العملية الانتخابية ولايحول دون اعمال المرشح لارادته فى التنازل عن الترشيح حتى لو كان ذلك خلال الفترة المشار اليها.
وقال المستشار انتصار نسيم -فى مؤتمر صحفى عقده -إن عدد من تقدموا بطلبات للترشيح 575 مرشحا تم رفض 48 طلبا منها بمعرفة اللجان القضائية المختصة ، فيما تقدم عدد من المرشحين والمستبعدين باعتراضات امام اللجان القضائية المختصة والاعلى مستوى من اللجان السابقة التى قبلت اوراق 527 مرشحا توفى أحدهم .
واضاف المستشار نسيم أن عدد من سيخوضون الانتخابات حتى الآن هو 456 مرشحا .
وأكد المستشار نسيم أن اللجنة العليا للانتخابات مستقلة فى عملها ولاتتبع أى جهة فى الدولة وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وخصها المشرع بموازنة مستقلة تدرج ضمن موازنة الدولة.
وأشار الى ان اللجنة العليا ستراقب سير العملية الانتخابية فى الدوائر المختلفة عن طريق اللجان العامة التى توخت فى تشكيلها الحد الاقصى المقرر قانونا وهو تسعة أعضاء فى كل لجنة وزودتها بالعدد اللازم من السيارات حتى تبسط اللجنة رقابتها الكاملة على اللجان الفرعية ويكون فى وسع رئيسها أو أحد أعضائها أو أكثر الانتقال فور تلقى الشكوى وتحقيقها فى مكان وقوعها وازالة أسبابها أو اخطار النيابة العامة اذا تضمن الامر جريمة.
وقال ان اللجنة تتابع الشكاوى من اللجان العامة أو النيابة العامة او الشرطة أو ذوى الشأن سواء المرشحين او غيرهم ..موضحا ان اللجنة العليا فى كل ما تقدم سوف تتخذ الاجراءات الفورية لكل شكوى وظروفها.
وأشار الى أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تواجه أية محاولات لدفع أموال لشراء الاصوات الانتخابية مؤكدا انه اذا ما ثبت ذلك فى حق أحد المرشحين فان اللجنة سوف تتعامل مع ذلك بالمطالبة بتطبيق قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يقضى بمعاقبة من يرتكب تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسة الاف جنيه لكل من أعطى اخر أو عرض أو التزم أن يعطيه فائدة لنفسه او لغيره لكى يحمله على الامتناع عن ابداء الرأى او ابدائه على وجه معين او الامتناع عنه.
وقال المستشار نسيم ان اللجنة لديها آليات لرصد التجاوز فى الحد الاقصى للانفاق على الدعاية الانتخابية والمقدر لها 200الف جنيه وذلك من خلال أجهزة النيابة العامة والشرطة باعتبار ان هذا الامر مجرم ومعاقب عليه بالحبس والغرامة أو احداهما.
وأوضح أن قانون مباشرة الحقوق السياسية خول للجنة العليا للانتخابات فى حالة ثبوت استخدام المرشح لشعارات ورموز دينية أن يطلب شطب المرشح المخالف من قائمة المرشحين عن طريق طلب يقدمه رئيسها للمحكمة الادارية العليا والتى تفصل فى الطلب على وجه السرعة دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة.
وأضاف أن اللجنة العليا تلقت عدة بلاغات بهذا الشأن وهى قيد التحقيق من النيابة العامة وسوف تمارس سلطاتها فى حالة ثبوتها فى حق المرشح فضلا عن ازالة كافة الملصقات وسائر وسائل الدعاية الانتخابية المخالفة وفقا للسلطة المخولة للسادة المحافظين فى هذه الشأن المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون مجلس الشعب وهو ما عممته اللجنة العليا على السادة المحافظين ووحداتهم المحلية التابعة لهم.
وقال المستشار نسيم إن عدد المتنازلين عن الترشيح حتى صباح اليوم بلغ 57 مرشحا من بينهم ممثل حزب التجمع فى حلوان وليس من بينهم مرشحات.
وأضاف انه تم التنسيق بين وزارة الاعلام واللجنة العليا للانتخابات فى شأن ما ورد من وزارة الاعلام بشأن مبادىء ومعايير التغطية الاعلامية المسموعة والمرئية لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى من حيث ضمان الالتزام بالعدالة والحيدة بين جميع المرشحين وايضا المساواة بينهم مع اتاحة وقت متساو للجميع لعرض برامجهم وافكارهم دون التعرض للمرشحين الاخرين وعدم المساس بسمعتهم وكذلك بتحقيق الشفافية والعدالة بين المرشحين فى المواد الاعلانية مدفوعة الاجر.
واوضح ان المعايير تتضمن ايضاالتزام المرشح بالمعايير المهنية والاخلاقية لاذاعة الاعلانات الانتخابية وعلى الا يتضمن الاعلان ما يمس الجوانب الشخصية او الاخلاقية للمتنافسين الامر الذى يتفق تماما مع مبادىء اللجنة العليا للانتخابات وقواعد والضوابط التى وضعتها اللجنة العليا.
وقال انه من حق أى مرشح خلال أسبوع من غلق باب الترشيح ان يغير رمزه الانتخابى اذا كان ذلك متاحا اما بعد ذلك فليس له الحق فى ذلك مشيرا الى انه فى ذات الوقت سوف تقبل جميع التنازلات عن الترشيح التى ترد حتى خلال العشرة ايام السابقة على اجراء الانتخاب فى اول يونيو باعتبار ان الميعاد الذى حدده القانون هو مجرد ميعاد تنظيمى لضبط اجراءات العملية الانتخابية ولايحول دون اعمال المرشح لارادته فى التنازل عن الترشيح حتى لو كان ذلك خلال الفترة المشار اليها.
