اعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد امين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ان عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الأجتماعى سوف يبلغ مليونيى و400 الف اسرة خلال السنوات الثلاث المقبلة وذلك بعد مضاعفتها تلبية لأحتياجات المواطنيين حيث يبلغ عدد الأسر المستفيدة حاليا مليون و200 الف اسرة مشيرا الى ان برنامج الأستهداف الجغرافى للفقر وهو فى عامه الثانى يمر بمرحلة هامة يتم فيها تعديل المسارات واستحداث محاور جديدة للأستجابة لأصحاب المصالح الحقيقية من جماهير الشعب المصرى .
جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيرى الحاشد بقرية بركة غطاس بمحافظة البحيرة لمتابعة برنامج التنمية والعدالة الأجتماعية والذى حضره المهندس احمد المغربى وزير الأسكان والدكتور طارق كامل وزيرالأتصالات والمهندس امين اباظه وزير الزراعة واللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية والدكتور على المصيلحى وزير التضامن الأجتماعى واللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة والمهندس احمد عتمان امين الحزب بالمحافظةوالقيادات الشعبية والتنفيذية و قيادات المحافظة واهالى قرية بركة غطاس . .
كما اعلن جمال مبارك انه تم الأتفاق مع الحكومة على منح المجتمع المحلى والقيادات الشعبية سلطة تحديد الأسر المستفيدة والتعامل مع الموازنة المخصصة للضمان عقب تطبيق قانون معاش الضمان الأجتماعى الذى تم اقرارة فى نهاية الدورة البرلمانية السابقة مع اعطاء القيادات الشعبية فى المراكز سلطة توزيع الموازنة على الأسر المحتاجة .
واكد امين السياسات ان الحزب الوطنى يولى اهتماما كبيرا لقضية زيادة الخدمات ومساعدات الدفعة الواحدة بانواعها للأسر المستفيدة من الضمان الأجتماعى عقب زيادة المعاش بنسبة 25 بالمائة مع بداية العام الحالى واننا نستهدف فى المرحلة المقبلة زيادة الأسر المستفيدة من المعاش وخاصة الأسر الأكثر احتياجا .
وردا على تساؤلات الأهالى اكد جمال مبارك على اهتمام البرنامج بمحور الأسكان حيث يستهدف تحقيق العدالة فى التوزيع مشيرا الى زيارته لموقع بناء اربع عمارات سكنية تضم 80 وحدة بقرية بركة غطاس مشيرا ايضا الى ان البرنامج لا يستهدف تحسين الخدمات او التأكد من وجود بطاقات تموينية ولكن يستهدف زيادة دخل المواطنيين من اهالى القرية والأنتقال بهم الى وضع افضل .
واوضح جمال مبارك ان هناك مناطق محرومة من مياه الشرب ولكن الواقع يؤكد ان مياه الشرب قد حدث به طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية ولكن مشكلة الصرف الصحى تعد المشكلة الضاغطة بمشروعاتها المفتوحة فى ريف مصر.
وردا على العديد من التساؤلات حول مشاكل الزراعة اكد جمال مبارك على ان التزام الحزب الوطنى مستمر تجاه الفلاح المصرى وان الحزب يلتزم ايضا بتطوير بنك التنمية والأئتمان الزراعى مع استمراره فى القيام بدوره فى مساندة ودعم الفلاح وقطاع الزراعة فى مصر .
وفى هذا السياق اكد على اهتمام الحزب بموضوع تطوير منظومة التعاونيات الزراعية مع السعى لتعديل القانون الخاص بها فى الدورة البرلمانية المقبلة مشيرا الى اقرار الحزب والحكومة بارتفاع تكلفة الزراعة على الفلاح ولكن مع التأكيد على الألتزام لااعلان اسعار عدد من المحاصيل الرئيسية قبل زراعتها مؤكدا ان الهدف ليستحقيق المكسب للتاجر على حساب الفلاح .
وحول ترديد الكثيرين لمطلب الأكتفاء الذاتى من المحاصيل الرئيسية خاصة القمح اكد جمال مبارك ان هناك محددات تحكم ذلك اهمها المياه العنصر الحاكم فى الزراعة وان فكرة تحقيق الأكتفاء الذاتى فى المحاصيل الرئيسية غير عملية وان المهم هو اتلتركيز على زيادة الأنتاج وزيادة دخل الفلاح ومساعدته فى زيادة مستوى معيشته .
واستعرض امين السياسات اهم ملامح واهداف برنامج الأستهداف الجغرافى لمكافحة الفقر مؤكدا على ان البرنامج دخل عامه الثانى وان التنفيذ يتم على محاور عديدة سواء كانت مشروعات خدمية او اسكان وصرف صحى الى جانب توجيه خدمات للأسر بشكل مباشر مثل معاش الضمان الأجتماعى والقروض والمساعدات سواء من وزارة التضامن او وزارة التنمية المحلية .
وقال اننا نستهدف من خلال التوجه لهذه القرية وغيرها فى 19 قرية بالبحيرة والف قرية على مستوى الجمهورية تحقيق المذيد خلال السنوات الثلاث القادمة بما يحقق طفرة كبيرة فى الخدمات والتعامل مع بعض التحديات الأخرى واننا نولى الزراعة اهتماما كبيرا لأن الفلاح عصب اساسى فى المجتمهع المصرى ومن الطاقات الكبيرة التى نستهدف فتح باب اكبر للرزق لها
واضاف انه خلال الحوارات مع اهالى القرى فلاى العامين الأخيرين تم تعديل بعض الأمور وتصحيح المسار فى بعض الخدمات خاصة زيادة دخل الأسر الزراعية من خلال التعامل مع مشاكل اسعار المحاصيل الزراعية والأسمدة وتحديات مشاكل الرى مع الأشادة بتجربة محافظة البحيرة فى تطوير الرى .
واشار الى ان نسبة الأسر الغير قادرة التى تتمركز فى الألف قرية تتراوح بين 40 و50 بالمائة وهى الأسرالتى تحتاج لأعطاء اولوية فى المساعدة ومن السبل التى تساعد يها الحكومة هذه الأسر معاش الضمان الأجتماعى وقال اننا تأكدنا فى العامين السابقين من وجود قيود على معاش الضمان الأجتماعى لا تمكن الدولة من التوسع فى عدد الأسر المستفيدة منه وكانت هناك شكوى عادلة فى ذلك .
من جانبه قال الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الأجتماعى انه تم تخطى القيود على معاش الضمان التى عانى منها المواطنون بأصدار القانون الذى يضم العديد من التيسيرات ومنها اقرار المعاش بناء على البحث الأجتماعى الميدانى مما يحقق المرونه فى اتساع مظلة الضمان الأجتماعى واننا نعكف حاليا على وضع اللائحة التنفيذية لأصدارها بعد عامين واعلانها بعد موافقة رئيس الوزراء عليها وانه فى يناير المقبل ستكون قواعد الأنضمام للمعاش افضل ..كما اكد على انه لا يوجد احد يخضع لمظلة الضمان يدفع مصاريف المدارس لأبنائة بناء على اتفاق مع وزارة التربية والتعليم وان هناك سعى مع وزارة الصحة على تطبيق التأمين الصحى على الأسر المستفيدة من مظلة الضمان الأجتماعى وهناك توجه ايجابى لتوسيع هذه المظلة بتكامل الخدمات لهذه الفئة الهامة من الشعب لحمايتها حماية حقيقية مع اضافة الأهتمام بأصلاح المنازل للأسر الأكثر احتياجا وقيام وزارة التضمن بتحمل تكلفة ايصال امدادات المياه لهذه المنازل على حسابها داخل منظومة الألف قرية مؤكدا الدعم الكامل من السلطة السياسية والرئيس مبارك وامانة السياتسات لتحقيق العدالة الأجتماعية لهذه الأسر .
واشار وزير التضامن الى ان هناك مساعدات لكل تلميذ او تلميذة حتى الثانوية العامة من ابناء هذه الأسر تتراوح من 20 الى 40 جنيه الى جانب المعاش الذى يحصل عليه رب الأسرة .
من جانبه قال المهندس امين اباظه وزير الزراعة انه تم استلام مليونى و300 الف طن قمح من المزارع المصرى العام الحالى مؤكدا حرص الدولة عاى اعلان اسعار الحد الأدنى للمحاصيل الرئيسية قبل زراعتها وانه السعر العادل للفلاح مشيرا الى ان ارتفاع سعر القطن العام الماضى عقب انتهاء المزارعين من بيعه يعود الى ارتفاع الأسعار العالمية لكن الدولة التزمت بسعر الحد الأدنى وانه من المتوقع ارتفاع اسعار القطن العام الحالى بما يعود بالخير على الفلاح .
كما اعلن ان الدولة تتقدم لشراء الذرة وسوف تفتح الشون بسعر من 180 الى 200 جنيه واذا كان السعلر اعلى فان للمزارع الحرية فى البيع فى السوق مشيرا الى ضرورة تصدىى المواطنيين لأسعار التكلفة العالية لمستلزمات الأنتاج وان تتحقق الرقابة بين الحكومة والشعب وانه على الجمعيات التعاونية دور كبير فى الرقابة والتسويق الزراعى .
وحول موضوع تطوير الرى اكد وزيرر الزراعة ان تطوير الرى ليس اختيارا وانما اصبح فرضا ولدينا مياه يجب ترشيد استخدامها وقد بدأنا بتجربة هذا المشروع فى البحيرة وان الفترة المقبلة ستشهد تطورا فى القطاع الزراعى وتطوير دخل المزارع المصرى مع طرح مساحات من الأراضى الصحراوية لتنمية الثروة الحيوانية .
من جانبه اكد المهندس احمد المغربى وزير الأسكان تمسك الحزب الوطنى بشعار وعدنا فاوفينا وذلك بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء بناء على رغية المواطنيين بالمحافظات وان هناك المذيد فى البرنامج القومى للأسكان المقرر ان يبدأ فى السنوات القادمة مشيرا الى انشاء 13 الف وحدة سكنية فى البحية الى جانب دخول الصرف الصحى الى 39 قرية مع العمل على دخوله 69 قرية اخرى
واعلن وزير الأسكان انه تم انفاق مليار و200 مليون جنيه على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحيرة وانه تم انفاق 50 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية على مشروعات المياه والصرف الصحى على مستوى الجمهورية
من جانبه اعلن الدكتور طارق كامل وزير الأتصالات انه تم تطوير الهيئة القومية للبريد فى مواجهة خدمات الأتصالات وتم تطوير المنافذ للتعامل مع المواطنيين وتقديم الخدمات الأجتماعية المختلفة من خلال نمذجة مكاتب البريد ..وقال انه بتطوير منفذ مكتب البريد اقرية بركة الغطاس سيتحقق للمرة الأولى وجود حوالات فورية للمواطنيين على الفور وذلك نتيجة الربط مع شبكة المعلومات ..كما سيتم للمرة الأولى صرف المعاشات من المكتب الى جانب التوسع فى توصيل المعاشات للمنازل قريبا وسيتم اتاحة الخدمات على مستوى المركز بنظام الشباك الموحد .
اما اللواء عبد السلام المحجوب فأكد على الأتاحة الكاملة للقروض من جانب الوزارة ابتداء من الف وحتى 50 الف بفائدة 6 بالمائة وفلى حالة الألتزام بالسداد يمكن الأستفادة بقرض آخر بفائدة 4 بالمائة مؤكدا وجود 250 الف جنيه متاحة من الوزارة ومليون جنيه من الصندوق الأجتماعى للتنمية لأقامة المشروعات المختلفة .
من جانبه اكد اللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة ان مبادرة الحزب لتنمية القرى الأكثر فقرا تهدف الأرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين حياة المواطنيين بتلك القرى مشيرا الى انه يتمتنفييذ المشروع فى 19 قرية بالمحافظة فى حين اوضح المهندس احمد عتمان امين الحزب بالمحافظة ان الرئيس حسنى مبارك ينحاز دائما للبسطاء والأسر الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الأجتماعية وان امانة السياسات بالحزب بلورت هذا البعد واقرت السياسات التى تصب فى هذا الأمر .
وقد حرص جمال مبارك والوزراء على تناول الأفطار مع اهالى قرية بركة غطاس وهى العادة التى ينتهجها على مدى السنوات الماضية وذلك وسط سعادة وفرحة الأهالى بهذه المشاركة فى الشهر الكريم ..كما حرص امين السياسات على متابعة عددا من المشروعات الخدمية التى تم اقامتها بالقرية لخدمة الأهالى فى اطار مشروع الألف قرية الأولى بالرعاية والتى تضمنت المدارس والوحدات الصحية ومكاتب البريد .
