أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى استمرار الحزب و حكومته بالإهتمام بقرى مصر كافة و ليس القرى الأكثر فقرا فقط مع الحرص على توفير نصيب مستمر من الخدمات والاستثمارات لكافة القرى المصرية بهدف الارتقاء بحياة المواطنين .
كما أكد أمين السياسات أيضا على أهمية المشاركة الاهلية التى تعد عنصرا أساسيا فى نهضة مصر خلال السنوات القادمة على غرار مايحدث على أرض الدقهلية مشيرا الى حرص الحزب الوطنى على تحقيق الإتساع الكبير لقاعدة المشاركة السياسية الى جانب المشاركة المجتمعية مع عدم انفصالهما عن بعضهما البعض .
جاء ذلك فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى عقده أمين السياسات مع المزارعين بقرية دماص بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية والذى شارك فيه المهندس احمد المغربى وزير الاسكان و اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية و أمين أباظة وزير الزراعة و اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية و مصطفى عقل أمين الحزب الوطنى بالمحافظة .
و قد أعلن أمين السياسات أنه مع حرص الحزب الوطنى على استمرار تفاعله فى الحياة السياسية المصرية الا أن ذلك لن يكون على حساب اهتمامه المستمر بالوفاء بتنفيذ تعهداته مع الحكومة الواردة بالبرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك .
و قال ان حزب الاغلبية سوف يستمر فى تنفيذ برنامجه تجاه المواطن المصرى فى كل قرية على مستوى الجمهورية .
و فى شرحه لثلاثة مشروعات قوانين هامة سوف يناقشها البرلمان خلال الايام القادمة .. أكد جمال مبارك أن مشروع قانون المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص فى بعض المشروعات يشمل تقوية دور الدولة فى الرقابة مع اتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فى بعض المشروعات و التى تقوم الحكومة بشراء المنتج فيها مع بيع الدولة للخدمة للمواطن بالسعر الاجتماعى مشيرا الى ان هذا المشروع يمثل تحولا فى مفهوم تقديم الخدمة للمواطن و على من يعترض ان يقدم البديل لتوفير الموارد اللازمة للمشروعات الاستثمارية اللازمة للمواطنين بالمحافظات .
وأشار جمال مبارك الى مشروع القانون الهام الثانى و هو مشروع قانون معاش الضمان الاجتماعى الذى يستهدف فتح الباب لضم مزيد من الاسر لنظام الضمان الاجتماعى .
وأوضح أيضا اهمية قانون التأمينات و المعاشات لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توفير الحياة الكريمة لاصحاب المعاشات فى مواجهة نفقات الحياة المتزايدة .
و أكد جمال مبارك ان الفلاح المصرى محور اهتمام الوطن و هو ليس اهتماما عاطفيا و لكنه اهتمام واقعى لانه عصب الوطن و ان الحزب الوطنى يعلى من شأن الفلاح و لن نقبل ان يخسر الفلاح ولكننا معا نسعى لإيجاد الحلول لمشاكل الفلاح .
وردا على استفسارات و مشاكل المواطنين والمزارعين والتى شملت مشاكل ارتفاع اسعار الأسمدة والمحاصيل وتوريدها وخاصة القمح والذرة والبنجر الى جانب مشكلة تحديد مساحات زراعة الأرز ورفع الغرامات عن الفلاحين فى زراعاتهم أكد جمال مبارك أن قضية المياه ليست رفاهية أو ترفا وحذر من أنه اذا لم نضع حسابات سليمة لترشيد استخدامات المياه خلال 15 عاما القادمة سندفع الثمنن غاليا ..واكد على ضرورة الأقتناع بوضع سقف لمساحات زراعة الأرز مع الأستمرار فى زراعته بضوابط محددة .
ومن جانبه أكد المهندس أحمد المغربى وزير الأسكان أن الصرف الصحى يلقى اهتماما كبيرا حيث بلغ اجمالى ما صرف عليه حتى الآن 50 مليار جنيه وأنه مع نهاية عام 2011 سوف يتم تغطية كافة قرى مصر بالصرف الصحى.
وحول مشكلة مياه الشرب أكد المغربى أنه يتم تحليل أكثر من مليون ونصف المليون عينة من مياه الشرب سنويا مؤكدا على سلامة مياه الشرب ومراقبتها بجهاز خاص ووفقا للمواصفات العالمية .
وأشار الى الجهود المبذولة لتحقيق خطط الأسكان بكافة القرى وتنفيذا لقانون الأسكان الجديد والعمل على حل مشاكل القرى فى مجال الأسكان وتنفيذ مخططات الأسكان.
وحول مشكلة ارتفاع أسعار الأسمدة أعلن أمين أباظة وزير الزراعة أن أسعار الأسمدة لن ترتفع ارتفاعا مفاجئا وأنه ما زال فارق سعر طن السماد بين المحلى والعالمى يبلغ 400 جنيه مؤكدا على ضرورة الأستمرار فى الترشيد فى استخدام الأسمدة .
وحول الآليات المقرر وضعها بالآتفاق بين الحزب وحكومته ضمانا لحصول الفلاح على عائد من السعر المرتفع الذى حددته الحكومة لأردب القمح فى العام الحالى أعلن وزير الزراعة انه سيتم فتح الشون خلال أيام قليلة لاستلام محصول القمح من المزارعين والذى يبلغ حجم الدعم الموجه له مليارى جنيه فى العام الحالى موضحا ان هذا الدعم موجه للمزارع المصرى وانه لن يتم التعامل مع التجار بأى شكل من الأشكال ولكن سيتم استلام القمح فقط من المزارع المالك للأرض و المستأجر .
وأعلن وزير الزراعة أن الأرز سوف يبقى جزءا أساسيا من التركيبة المحصولية المصرية وسوف نشجع زراعته فى شمال الدلتا وهناك 100 ألف فدان يجب زراعتها بالأرز سنويا موضحا ان الموارد المائية الحالية لا تكفى لزراعة أكثر من مليون و300 ألف فدان مشددا على أن الحل فى تطوير وتحديث الزراعة فى مصر وان الأمر أصبح اجبارا وليس اختياريا الى جانب تعظيم الأنتاج ودخل المزارع .
وحول آليات استلام محصول الذرة أعلن أمين أباظة أنه للمرة الأولى تلتزم الدولة بشراء محصول الذرة بالكامل من المزارع على غرار ما تم فى محصول القمح وبسعر لا يقل عن 280 جنيها للأردب .
وحول مشكلة البنجر أكد وزير الزراعة على ضرورة المفاوضة الجماعية للسعر مع استخدام بنك الأئتمان الزراعى فى صورة ضامن ووسيط لتنفيذ التعاقد.
و قد سبق المؤتمر قيام جمال مبارك بجولة تفقدية زار خلالها مدرسة و محطة ضخمة للصرف الصحى و مصنع لانتاج العلف .
كما أكد أمين السياسات أيضا على أهمية المشاركة الاهلية التى تعد عنصرا أساسيا فى نهضة مصر خلال السنوات القادمة على غرار مايحدث على أرض الدقهلية مشيرا الى حرص الحزب الوطنى على تحقيق الإتساع الكبير لقاعدة المشاركة السياسية الى جانب المشاركة المجتمعية مع عدم انفصالهما عن بعضهما البعض .
جاء ذلك فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى عقده أمين السياسات مع المزارعين بقرية دماص بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية والذى شارك فيه المهندس احمد المغربى وزير الاسكان و اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية و أمين أباظة وزير الزراعة و اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية و مصطفى عقل أمين الحزب الوطنى بالمحافظة .
و قد أعلن أمين السياسات أنه مع حرص الحزب الوطنى على استمرار تفاعله فى الحياة السياسية المصرية الا أن ذلك لن يكون على حساب اهتمامه المستمر بالوفاء بتنفيذ تعهداته مع الحكومة الواردة بالبرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك .
و قال ان حزب الاغلبية سوف يستمر فى تنفيذ برنامجه تجاه المواطن المصرى فى كل قرية على مستوى الجمهورية .
و فى شرحه لثلاثة مشروعات قوانين هامة سوف يناقشها البرلمان خلال الايام القادمة .. أكد جمال مبارك أن مشروع قانون المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص فى بعض المشروعات يشمل تقوية دور الدولة فى الرقابة مع اتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فى بعض المشروعات و التى تقوم الحكومة بشراء المنتج فيها مع بيع الدولة للخدمة للمواطن بالسعر الاجتماعى مشيرا الى ان هذا المشروع يمثل تحولا فى مفهوم تقديم الخدمة للمواطن و على من يعترض ان يقدم البديل لتوفير الموارد اللازمة للمشروعات الاستثمارية اللازمة للمواطنين بالمحافظات .
وأشار جمال مبارك الى مشروع القانون الهام الثانى و هو مشروع قانون معاش الضمان الاجتماعى الذى يستهدف فتح الباب لضم مزيد من الاسر لنظام الضمان الاجتماعى .
وأوضح أيضا اهمية قانون التأمينات و المعاشات لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توفير الحياة الكريمة لاصحاب المعاشات فى مواجهة نفقات الحياة المتزايدة .
و أكد جمال مبارك ان الفلاح المصرى محور اهتمام الوطن و هو ليس اهتماما عاطفيا و لكنه اهتمام واقعى لانه عصب الوطن و ان الحزب الوطنى يعلى من شأن الفلاح و لن نقبل ان يخسر الفلاح ولكننا معا نسعى لإيجاد الحلول لمشاكل الفلاح .
وردا على استفسارات و مشاكل المواطنين والمزارعين والتى شملت مشاكل ارتفاع اسعار الأسمدة والمحاصيل وتوريدها وخاصة القمح والذرة والبنجر الى جانب مشكلة تحديد مساحات زراعة الأرز ورفع الغرامات عن الفلاحين فى زراعاتهم أكد جمال مبارك أن قضية المياه ليست رفاهية أو ترفا وحذر من أنه اذا لم نضع حسابات سليمة لترشيد استخدامات المياه خلال 15 عاما القادمة سندفع الثمنن غاليا ..واكد على ضرورة الأقتناع بوضع سقف لمساحات زراعة الأرز مع الأستمرار فى زراعته بضوابط محددة .
ومن جانبه أكد المهندس أحمد المغربى وزير الأسكان أن الصرف الصحى يلقى اهتماما كبيرا حيث بلغ اجمالى ما صرف عليه حتى الآن 50 مليار جنيه وأنه مع نهاية عام 2011 سوف يتم تغطية كافة قرى مصر بالصرف الصحى.
وحول مشكلة مياه الشرب أكد المغربى أنه يتم تحليل أكثر من مليون ونصف المليون عينة من مياه الشرب سنويا مؤكدا على سلامة مياه الشرب ومراقبتها بجهاز خاص ووفقا للمواصفات العالمية .
وأشار الى الجهود المبذولة لتحقيق خطط الأسكان بكافة القرى وتنفيذا لقانون الأسكان الجديد والعمل على حل مشاكل القرى فى مجال الأسكان وتنفيذ مخططات الأسكان.
وحول مشكلة ارتفاع أسعار الأسمدة أعلن أمين أباظة وزير الزراعة أن أسعار الأسمدة لن ترتفع ارتفاعا مفاجئا وأنه ما زال فارق سعر طن السماد بين المحلى والعالمى يبلغ 400 جنيه مؤكدا على ضرورة الأستمرار فى الترشيد فى استخدام الأسمدة .
وحول الآليات المقرر وضعها بالآتفاق بين الحزب وحكومته ضمانا لحصول الفلاح على عائد من السعر المرتفع الذى حددته الحكومة لأردب القمح فى العام الحالى أعلن وزير الزراعة انه سيتم فتح الشون خلال أيام قليلة لاستلام محصول القمح من المزارعين والذى يبلغ حجم الدعم الموجه له مليارى جنيه فى العام الحالى موضحا ان هذا الدعم موجه للمزارع المصرى وانه لن يتم التعامل مع التجار بأى شكل من الأشكال ولكن سيتم استلام القمح فقط من المزارع المالك للأرض و المستأجر .
وأعلن وزير الزراعة أن الأرز سوف يبقى جزءا أساسيا من التركيبة المحصولية المصرية وسوف نشجع زراعته فى شمال الدلتا وهناك 100 ألف فدان يجب زراعتها بالأرز سنويا موضحا ان الموارد المائية الحالية لا تكفى لزراعة أكثر من مليون و300 ألف فدان مشددا على أن الحل فى تطوير وتحديث الزراعة فى مصر وان الأمر أصبح اجبارا وليس اختياريا الى جانب تعظيم الأنتاج ودخل المزارع .
وحول آليات استلام محصول الذرة أعلن أمين أباظة أنه للمرة الأولى تلتزم الدولة بشراء محصول الذرة بالكامل من المزارع على غرار ما تم فى محصول القمح وبسعر لا يقل عن 280 جنيها للأردب .
وحول مشكلة البنجر أكد وزير الزراعة على ضرورة المفاوضة الجماعية للسعر مع استخدام بنك الأئتمان الزراعى فى صورة ضامن ووسيط لتنفيذ التعاقد.
و قد سبق المؤتمر قيام جمال مبارك بجولة تفقدية زار خلالها مدرسة و محطة ضخمة للصرف الصحى و مصنع لانتاج العلف .
نقلا عن موقع الحزب الوطني